أضفت المعارضة الفنزويلية أمس الأحد، في رسالة وجهتها إلى البابا فرنسيس، طابعاً رسمياً على رفضها استئناف الحوار مع الرئيس نيكولاس مادورو "إذا لم تكُن هناك ضمانات" تتعلق بأساليب الحوار.

وكان البابا أكد السبت، استعداد الكرسي الرسولي للاضطلاع بدور "الوسيط" لمعالجة الأزمة في فنزويلا، لكن في غطار "شروط واضحة" لم يحدد طبيعتها.

وفي رسالتها، شكرت المعارضة المنضوية في ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" للبابا "انشغاله الدائم" بقضية الشعب الفنزويلي.

لكنّ "طاولة الوحدة الديموقراطية" استندت إلى تصريحات سابقة للبابا لكي توضح أنّها لا ترغب في استئناف الحوار في الظروف الحالية. وكتبت "لقد أعلنتم في مناسبات عدّة أنه إذا لم تكُن هناك ضمانات و(شروط واضحة جداً) من جانب النظام، فلا إمكانية للحوار أو لحل هذه

الأزمة الخطيرة".

وكانت مناقشات سياسية بين السلطة والمعارضة الفنزويلية قد انطلقت في أكتوبر (تشرين أول) 2016 برعاية الفاتيكان والاتحاد الوطني لبلدان أمريكا الجنوبية (اوناسور).

غير أن طاولة الوحدة الديموقراطية جمّدت تلك المناقشات في ديسمبر (كانون أول)، متهمةً النظام بعدم تطبيق اتفاقات تم التوصل إليها ومتعلقة بجدول زمني للانتخابات والإفراج عن معارضين.

من جهة ثانية، نفت طاولة الوحدة الديموقراطية في رسالتها ما قاله البابا السبت، بشأن "انقسام" المعارضة الفنزويلية.

وقالت: "نحن الفنزويليين متحدون اليوم أكثر من أي وقت مضى في ما يتعلق بمطلب التغيير السياسي في بلادنا. واللاعبون الذين يُشكّلون طاولة الوحدة الديموقراطية هم كذلك أيضاً"، مكررةً مطلبها بإجراء انتخابات عامة في 2017.

وكان هنريكي كابريليس، أحد القادة الأساسيين لطاولة الوحدة الديموقراطية قد رفض السبت، عرض الوساطة الذي قدّمه البابا. ونفى أيضاً أن تكون المعارضة منقسمة، معتبراً أن الحوار الذي جرى على مدى أشهر عدّة عام 2016 كان هدفه "تبرئة" الرئيس مادورو.

وكان الرئيس الفنزويلي من جهته قد حيّا أمس الأحد، اقتراح الوساطة الذي تقدّم به البابا، متّهماً المعارضة برفض أي نقاش.
 
وقال مادورو عبر التلفزيون: "إذا قلت (حوار) يلوذون بالفرار مذعورين، هم لا يريدون حواراً".

وأعلنت 8 بلدان من أمريكا اللاتينية الأحد، في إعلان موحد دعمها اقتراح البابا فرنسيس إجراء وساطة لحل أزمة فنزويلا.

وقالت الدول الموقعة وهي الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا وبيرو وباراغواي وأوروغواي "نكرر أن العنف يجب أن يتوقف، وأن يتم احترام سيادة القانون بالكامل، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، واستعادة صلاحيات الجمعية الوطنية بالكامل، ووضع

جدول زمني للانتخابات".