أعلن الرئيس الجديد للحزب النمسوي المحافظ، سيباستيان كورز، الذي عين، أمس الأحد، أن "حزبه سيطلب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تضع حداً للائتلاف الحكومي مع الاشتراكيين الديموقراطيين".

وقال وزير الخارجية كورز، خلال مؤتمر في فيينا سماه على رأس الحزب: "في رأيي أن المرحلة الأولى تقضي بتقديم اقتراح مشترك من أجل انتخابات مقبلة".

ويرى المراقبون، أن "على المحافظين الذين يحكمون منذ 2007 في ائتلاف كبير مع الاشتراكيين الديموقراطيين أن يؤمنوا غالبية نيابية للتصويت على هذا الاقتراح"، متوقعين أن "تجري هذه الانتخابات نهاية سبتمبر(أيلول) أو بداية أكتوبر(تشرين الأول)".

وفي وقت سابق الأحد، قال المستشار كريستيان كيرن: "سيكون هناك بالتأكيد انتخابات الخريف المقبل".

وبعد أقل من عام من الانتخابات الرئاسية، ستسلط الانتخابات التشريعية الضوء مجدداً على النمسا بسبب ثقل اليمين المتطرف في نوايا التصويت على خليفة تصاعد الشعبويين في أوروبا.

وولاية البرلمان الحالي تنتهي في خريف 2018، لكن التكهنات حول انتخابات مبكرة شاعت منذ أشهر في أجواء من الشلل المتنامي للعمل الحكومي والخلافات السياسية والشخصية.

وفي الأيام الأخيرة، كرر كريستيان كيرن (51 عاماً) الذي تولى منصبه قبل عام أنه يأمل بأن يكمل البرلمان ولايته حتى النهاية.

لكن الجدول الزمني تسارع مع الاستقالة المفاجئة الأربعاء لنائب المستشار وزعيم الحزب المحافظ منذ 2014 رينولد ميترلهنر، بسبب الخلافات داخل الائتلاف الحاكم.

وأظهرت استطلاعات الرأي تساوي الاشتراكيين-الديموقراطيين واليمين المتطرف في نوايا التصويت متقدمين على الحزب المحافظ.

لكن ترؤس سيباستيان كورز للحزب يمكن أن يخلط الأوراق كونه يتمتع بشعبية واسعة.

وكورز (30 عاماً) عضو في الحكومة منذ كان في الرابعة والعشرين، ويجسد الجناح اليميني في حزبه. وقد اضطلع بدور رئيسي كوزير للخارجية في إغلاق الحدود على طول طريق البلقان خلال أزمة المهاجرين في 2015 و2016.