وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، اليوم الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي"تيران" و"صنافير" للسعودية، في ثاني موافقة برلمانية خلال 24 ساعة.
وقال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تصريح صحفي "اللجنة وافقت اليوم بالأغلبية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية".
وأضاف عامر، "اللجنة أحالت الاتفاقية للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها اليوم بشكل نهائي".
وأمس الثلاثاء، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، على الاتفاقية التي وقعت في أبريل/نيسان 2016، والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي"تيران" و"صنافير" إلى السعودية وسط حالة من الغضب في الشارع المصري.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، (غير حكومية)، إن "الأمن احتجز، مساء الثلاثاء، 15 شخصًا عقب تفريق وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط القاهرة على اتفاقية "تيران وصنافير".
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.