أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعليق العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية، وحذرت من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف.
وجاءت الخطوات الروسية المذكورة ردا على إسقاط مقاتلة "سو-22" تابعة لسلاح الجو السوري في محيط بلدة الرصافة بريف الرقة من قبل مقاتلة "إف18 آ" الأمريكية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها تعلّق التعامل مع الجانب الأمريكي في إطار المذكرة الخاصة بمنع الحوادث وضمان أمن التحليقات في سياق العمليات بسوريا، وذلك اعتبارا من 19 يونيو/حزيران.
وطالبت الوزارة القيادة العسكرية الأمريكية بإجراء تحقيق دقيق في الحادثة التي وقعت مساء أمس الأحد، وتزويد الجانب الروسي بالمعلومات حول نتائج هذا التحقيق والإجراءات المتخذة في أعقابه.
وشددت الوزارة قائلة: "في المناطق بسماء سوريا، حيث ينفذ الطيران الحربي الروسي مهماته القتالية، ستواكب وسائل الدفاع الجوي الروسية الأرضية والجوية، أي أجسام طائرة، بما فيها المقاتلات والطائرات المسيّرة التابعة للتحالف الدولي وسيتم رصدها غربي نهر الفرات، باعتبارها أهدافا جوية".
ووصفت الوزارة إسقاط الطائرة الحربية بأنه انتهاك وقح لسيادة سوريا، معيدة إلى الأذهان أن "سو-22" كانت تتولى مهمة قتالية تتعلق بدعم الجيش السوري أثناء هجوم على تنظيم "داعش" في محيط بلدة الرصافة.
وشددت الوزارة على أن الأعمال القتالية الممنهجة التي يشنها الطيران الأمريكي ضد القوات الحكومية في دولة عضو بالأمم المتحدة، بذريعة "محاربة الإرهاب"، تعد انتهاكا فظا للقانون الدولي وتمثل عدوانا عسكريا على الجمهورية العربية السورية.
وجاء في البيان: "علاوة على ذلك، كانت طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تنفذ مهاما قتالية في المجال الجوي السوري في الفترة المذكورة، لكن قيادة قوات التحالف الدولي لم تستخدم قناة الاتصال الموجودة بين قيادتي القوات الجوية في قاعدتي العديد (قطر) وحميميم والمخصصة للحيلولة دون وقوع حوادث غير مرغوب فيها بالأجواء السورية".
وأوضحت الوزارة أنها تعتبر تصرفات القيادة العسكرية الأمريكية بمثابة عدم وفاء بشكل متعمد لالتزاماتها في إطار المذكرة الخاصة بأمن التحليقات في سماء سوريا والتي وقعت عليها موسكو وواشنطن في 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.
وسبق للجانب الروسي أن علق العمل بالمذكرة الخاصة بأمن التحليقات في سماء سوريا بعد الضربة الصاروخية الأمريكية على مطار الشعيرات بريف حمص في مطلع أبريل/نيسان الماضي، إلا أن الطرفين استأنفا العمل بالاتفاقية في مايو/أيار الفائت.
