الهروب إلى الأمام، مصطلح يبدو أنه الوصف الأدق للسياسة القطرية منذ بدء الأزمة مع الدول التي قطعت العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب والتعاون مع إيران لزعزعة استقرار المنطقة.
ودأبت الدوحة على التهرب من معالجة أسباب الأزمة، فتذرعت بجهلها لمطالب المقاطعين، وكأن هذه المطالب وليدة اللحظة، وليست معروفة وقيد التجاهل القطري منذ سنوات خاصة بعد اتفاق الرياض.
ومن بين سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، اعتبار الدوحة الإرهاب مقاومة، والدفع بهذا أمام المجتمع الدولي، الذي يضع، للمفارقة، على قائمة الإرهاب هؤلاء المتمتعين بخير قطر من إخوان مسلمين وتنظيمات إرهابية أخرى.
فقد وجدت قيادات هذه التنظيمات في الدوحة الدعم المالي والملاذ الآمن والمنابر الإعلامية، التي لا تنفك تنشر خطابات الكراهية التي بات وقفها على رأس المطالب المقدمة لقطر.
وحديث الدوحة عن اتهامات بلا أدلة، ينافي الواقع، فالسلطات القطرية تسلمت البراهين والأسماء والوقائع، وليس إحجام الدول الأربع المكتوية بنار الفتنة القطرية عن نشرها يعني أنها غير موجودة، فليس من عادة الأشقاء نشر الغسيل القذر للجارة.
كما لجأت الدوحة إلى الادعاء بأنها تتعرض لحصار، فبات التوصيف القطري للمقاطعة بالحصار من الأدبيات القطرية في التصدي للأزمة.
ومصطلح الحصار الذي ينافي الواقع ويتناقض مع الأجواء المفتوحة، يقتصر استخدامه على قطر وعلى صفحات وشاشات الإعلام الذي تموله الدوحة.
كما لجأت الدوحة أيضا إلى التهديد المبطن، فكان أول إجراء اتخذته قطر، وذلك عندما وضعت يدها بيد إيران، وأدخلت القوات التركية إلى أراضيها لتحمي نظامها.
ووفرت الدوحة بالتالي لطهران وتركيا من خلال هذا التوجه الغريب بين معسكرين متناقضين لا يجمعهما سوى أطماع النفوذ والتوسع، الوسيلة التي أعيتهما لعقود.
هو هروب للأمام إذا، لكن إلى أين، إلى الأحضان الإيرانية، أم إلى الإخوان المسلمين؟، أم إلى المنظمات الإرهابية التي سمنتها الدوحة ولا ترى فيها الخطر الذي يراه جيرانها.
ويؤكد مراقبون أن على الدوحة أن تعلم أنه بتلبية مطالب جيرانها الحريصين على أمن واستقرار الإقليم، بما فيه قطر أهون بمرات من مواجهة أحد الملاجئ الثلاثة التي اختارتها قطر، إن لم يكن الثلاثة مجتمعين.
فالخيار الأخير خطر قد تتجنبه الدوحة ببساطة، إن غيرت من سياساتها القائمة وجعلت من الاعتدال ومكافحة الإرهاب ركنين ثابتين في سياستها.
