أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور، غربي السودان" (يوناميد)، "وجود 2.7 مليون شخص يعيشون في معسكرات النزوح".
وقال الممثل الخاص المشترك للبعثة، جيرمايا مامابولو، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين بالخرطوم، إن "يوناميد وشركاء العمل الإنساني يوفرون الحماية والمساعدات الإنسانية لنحو 21 ألف نازح في (سورتوني)، شمالي دارفور، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني 2016"، من دون الإشارة إلى الأعداد المتبقية.
وأضاف "ما زال هناك تواجد لمليشيات نشطة، كما أن أعمال العنف مستمرة في أنحاء مختلفة من الإقليم".
وأشار مامابولو، إلى عزم البعثة "إعادة هيكلة أفرادها النظاميين على مرحلتين، على أن تنجز المرحلة الأولى خلال 6 أشهر".
ونوَّه مامابولو، إلى أن البعثة "ستغلق 11 موقعًا فرعيًا من مواقع الفرق المنتشرة في جميع أنحاء دارفور".
وأوضح أن البعثة "ستخفض في نهاية المرحلة سقف الأفراد النظاميين إلى 11 ألفًا و395 عسكريًا، وألفي و888 شرطيًا".
ولفت إلى أن مراجعة المرحلة الأولى ستكون في يناير/ كانون الأول 2018، يليها تطبيق المرحلة الثانية، التي تشمل إجراء المزيد من التخفيضات في أفراد القوات العسكرية إلى 8 آلاف و735،وقوات الشرطة إلى ألفين و500 بحلول نهاية شهر يونيو/ حزيران 2018".
وزاد، "على وجه العموم ما يزال الوضع في دارفور هشًا، فنحن هنا، لحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني".
وتنتشر في دارفور، منذ مطلع 2008، بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين، من جنسيات مختلفة، بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.
وبعد مفاوضات صعبة مُستمرة منذ 2014، بين الحكومة التي تطالب بخروج متدرج للبعثة بحجة "استقرار" الأوضاع، أقر مجلس الأمن الدولي، الأيام الماضية، خفض المكون العسكري للبعثة بنسبة 44%، وتقليص المكون الشرطي بنسبة 30%.
ومنذ 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة في دارفور ضد الحكومة السودانية؛ ما خلف 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل سبعة ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة، بينما تقول الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.
