اتهم البيت الأبيض الحزب الديمقراطي الأمريكي بالحصول على مساعدة السفارة الأوكرانية في واشنطن خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.
وأعلنت نائب السكرتير الصحفي في البيت الأبيض سارة ساندرز في موجز صحفي، أنه تم استخدام السفارة لتحليل المعلومات عن الجمهوريين.
وقالت ممثلة البيت الأبيض: "من المنطقي تركيز الاهتمام على التنسيق المباشر بين اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وسفارة أوكرانيا في واشنطن في مجال دراسة هذه اللجنة لخصوم الديمقراطيين. هذا ليس اتهاما، بل تصرف رسمي من قبل الديمقراطيين. ولكن لا يرى أحد من الحاضرين في ذلك مشكلة كبيرة".
تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيين وبعض وسائل الإعلام الأمريكية زعمت أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وبالرغم من نفي موسكو لهذه الاتهامات فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات ضد روسيا على خلفية ذلك.
واللافت للنظر أن مدير شؤون الأنشطة التشريعية في الإدارة الأمريكية مارك شورت قال في نفس الموجز الصحفي إن البيت الأبيض يؤيد تماما مشروع القانون الذي أعده الكونغرس بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
وكانت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا بريدجيت برينك قد أعلنت في 5 إبريل الماضي أنه تم خفض حجم المساعدة الأمريكية لأوكرانيا "في كافة المجالات" وتم تسجيل ذلك في ميزانية الولايات المتحدة.
وفي نهاية الشهر نفسه، أفادت "فورين بوليسي" بأن الولايات المتحدة تعتزم تقليص مساعدتها لأوكرانيا بنسبة 70% أي من 570 مليون دولار إلى 177 مليون دولار.
