قالت مصادر قريبة من عائلة رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا يوم الجمعة إنها فرت من البلاد قبل صدور حكم قضائي ضدها في قضية يتهمها فيها المجلس العسكري الحاكم بالتقصير.
ولم تمثل ينجلوك (50 عاما)، التي تنتمي لأسرة هيمنت على المشهد السياسي في تايلاند لأكثر من 15 عاما، أمام المحكمة العليا في جلسة للنطق بالحكم في القضية التي تتعلق ببرنامج لدعم مزارعي الأرز كلف الدولة مليارات الدولارات.
وكانت ينجلوك التي أطاح بها المجلس العسكري في انقلاب عام 2104 تواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حالة إدانتها.
وذكر أحد المصدر، وهو عضو في حزب بويا تاي الذي تتزعمه ينجلوك، “غادرت تايلاند بالتأكيد”. ولم تذكر المصادر تفاصيل عن مكانها حاليا.
وأصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق ينجلوك بعدما لم تقتنع بالعذر الذي ساقته لتبرير غيابها عن المحاكمة والذي أرجعته لمشكلة في الأذن. لكن لم تظهر أي علامة تشير إلى وجود الشرطة في منزلها.
وقال براويت ونجسوان نائب رئيس الوزراء للصحفيين “من المحتمل أنها فرت بالفعل”.
وقال نوراويت لالينج محامي ينجلوك إن فريقها أبلغه صباح يوم الجمعة بأنها تعاني مشكلة في الأذن ولن تتمكن من حضور الجلسة. وأضاف أنه لا يعلم إن كانت لا تزال في تايلاند. وامتنعت متحدثة باسم ينجلوك عن التعليق.
وأطاح انقلاب في عام 2006 بتاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك وفر بعده إلى الخارج في محاولة للإفلات من اتهامات بالفساد قال إنها تهدف إلى تقويض الحركة الشعبوية التي أسسها.
ويرى كثيرون أن صدور حكم على ينجلوك من شأنه أن يؤجج مجددا التوتر في تايلاند بالرغم من أن المجلس العسكري أخمد إلى حد كبير أي معارضة صريحة. وحددت المحكمة العليا يوم 27 سبتمبر أيلول للنطق بالحكم.
واحتشد المئات من أنصار ينجلوك خارج المحكمة يوم الجمعة ونشرت السلطات نحو أربعة آلاف شرطي.
وبموجب برنامج دعم الأرز دفعت حكومة ينجلوك أسعارا للمزارعين تفوق أسعار السوق بما يصل إلى 50 بالمئة. وأدى ذلك إلى تكدس مخزونات ضخمة من الأرز في تايلاند وتسبب في خسائر بلغت ثمانية مليارات دولار.
وتقول ينجلوك إنها كانت مسؤولة عن وضع البرنامج فقط وليس إدارته بشكل يومي.
وفي قضية متصلة، أصدرت المحكمة العليا يوم الجمعة حكما بالسجن 42 عاما على بونسونج تيريابيروم وزير التجارة في عهد ينجلوك بعد إدانته بتزوير صفقات أرز حكومية بين تايلاند والصين عام 2013.
وتعهد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، الذي قاد الانقلاب على حكومة ينجلوك بذريعة إنهاء الاضطرابات السياسية، بإجراء انتخابات العام المقبل.
وينجلوك ممنوعة منذ 2015 من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بموجب تشريع أصدره المجلس العسكري بعد مزاعم الفساد في برنامج شراء الأرز.
