ورد في صحيفة "الأخبار" أنه لأول مرة منذ التسوية الرئاسية، يهتز الائتلاف الحاكم في لبنان، على خلفية الموقف من سوريا، حتى لوّح بعض المحيطين بالرئيس سعد الحريري بإمكان استقالته من رئاسة الحكومة. بدأت الأزمة من نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم.

وتعمّد فريق باسيل إبلاغ وسائل الإعلام أنه هو من طلب لقاء المعلّم، لا العكس. ويبدو واضحاً في هذا السياق أن رئيس الجمهورية، ومعه تكتل التغيير والإصلاح وحلفاؤهم في فريق 8 آذار يصرون على فتح قناة اتصال مع دمشق، لبحث قضية النازحين. في المقابل، يصر الحريري، ومعه حلفاؤه في فريق 14 آذار، على رفض هذا الأمر. وبعد نشر صورة باسيل والمعلم، بادر فريق الحريري إلى شن هجمات لم تتوقف بعد على وزير الخارجية، ليطال بعض هذه الهجمات رئيس الجمهورية أيضاً. وعلمت "الأخبار" أن بعض المقرّبين من رئيس الحكومة عرضوا فكرة استقالته من منصبه، "لمواجهة محاولة فرض التطبيع مع النظام السوري عليه". لكن مصادر مطلعة على موقف الحريري أكدت أنه لن يستقيل، لاعتبارات عديدة، أبرزها:

أولاً، سبق لرئيس الجهورية أن سلّف رئيس الحكومة الكثير: في التعيينات، وفي التجديد لرياض سلامة، وفي التمديد للمجلس النيابي، وفي عدم إجراء الانتخابات الفرعية، وفي إمرار عدد من المشاريع التي تخص الحريري وفريقه.

ثانياً، لا وجهة سياسية يلجا إليها الحريري في حال استقالته. صحيح أن السعودية ترفع سقف خطابها في الإقليم، إلا أنها لم تقدّم خطة عمل واضحة للمواجهة. وفي جميع المواجهات السابقة التي خاضتها في لبنان وسوريا، تركته يدفع الثمن وحيداً: هزيمته عام 2008 بعد إغرائه ودعمه لمواجهة حزب الله عسكرياً، خروجه من رئاسة الحكومة بعد إجباره على التصالح مع الرئيس السوري بشار الأسد، قبل إدخاله لمواجهة الأسد في سوريا ثم إخراجه منها مثخناً بالجراح. واليوم، تبدو السعودية متخبطة في شؤونها الداخلية، وفي الحرب اليمنية، من دون وجود رؤية واضحة لكيفية إدارة أمورها وحلفائها في المشرق.

أمام هذه الوقائع، تجزم المصادر بأن الحريري لن يستقيل. لكن ذلك لا يعني أنه لن يواجه. ومن أبرز ما ظهر في هذا السياق، موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتذر عن عدم مرافقة رئيس الجمهورية في زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل لـ"الأخبار" أن موقف المشنوق رسالة احتجاجية على "تفرّد الوزير باسيل بالقرار من دون تشاور ولا تنسيق". ولفتت إلى أن "اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بالمعلم مختلف عن زيارة الوزراء لسوريا، والتي نوقشت في الحكومة وتقرر على أثرها اعتبار الزيارة غير رسمية". ورأت أنه "ليس في الإمكان إحراج الحريري بهذه الطريقة، وهو المحكوم عليه بالإعدام في سوريا، وقد حجزت أملاكه منذ فترة، وهذه مسألة مبدئية لا يمكن التهاون فيها". وأشارت إلى أن "التسوية كانت تقتضي انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية والنأي بالنفس مع تحييد الملفات الخلافية، ولم تتضمن أي تنسيق مع الدولة السورية". وتساءلت المصادر "ما الذي تغير الآن حتى أصبح هناك ضغط علينا في مسألة التنسيق، فهل تغير موقف المجتمع الدولي والعربي من النظام"؟ وأكدت أن "الرئيس الحريري لم يطلب الى المشنوق إعلان هذا الموقف ولا تحدث معه بعد ذلك، لكن ما حصل كان تأكيداً على أننا لا نوافق على هذه السياسة من دون تنسيق أو تشاور". ولم تنفِ المصادر أن يكون موقف المشنوق "عنواناً لأزمة سياسية بين "المستقبل" من جهة، والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من جهة أخرى".