أنكر زعيم المعارضة الشيعية في البحرين علي سلمان، التهم الموجهة إليه بالتخابر مع قطر. ونفى المعارض، الذي يحاكم للمرة الثانية في ظرف ثلاثة أعوام، تسلم مبالغ مالية من الدوحة، كما تتهمه النيابة العامة.

رفض الأربعاء زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان، الذي يمضي عقوبة بالسجن لتسع سنوات، تهمة التخابر مع قطر التي وجهت إليه في ثاني جلسات المحاكمة على خلفية هذه القضية.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت الجلسة الثانية بحضور سلمان ومعه هيئة دفاعه المكونة من أربعة محامين. وكان سلمان قد قاطع الجلسة الأولى الاثنين.

وأكد مصدر قضائي أن سلمان "أنكر خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة إليه".

وكانت النيابة العامة في البحرين قد أعلنت قبل نحو أسبوعين أن زعيم المعارضة الشيعية ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيحاكمون على خلفية هذه القضية.

وتتهم النيابة الثلاثة بـ"التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".

والشيخ سلمان ومساعداه متهمون أيضا "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".

وكان زعيم المعارضة الشيعية قد أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.