بعد حكم القضاء الأمريكى بمصادرة 2 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة كغرامة لضحايا تفجير بيروت الذى تورطت فيه إيران 1983، وفى إطار التنافس بين التيار الإصلاحى والمتشدد فى إيران، حاول أنصار التيارين إلقاء اللوم على الأخر، حيث ظهرت اتهامات جديدة تلاحق الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد بإهدار 2 مليار دولار عبر شراءه أوراق مالية أمريكية بهذه القيمة.
وخرج نجاد عن صمته وألقى باللوم على الرئيس حسن روحانى وظريف الذى أبرم الاتفاق النووى، وتبادل الاتهامات بين التيارين الاصلاحى والمتشدد.
وأصدر مكتبه بيانا للرد على تلك الاتهامات وقال أن حكومة روحانى ووسائل الاعلام التابعة لها تستغل حكم القضاء الامريكى للهجوم على حكومته السابقة وإلقاء اللوم عليها.
واتهم البيان حكومة روحانى بإضعاف الشعب الإيرانى على الصعيد الدولى ، وأن حكومته لم تتجرأ على مد يدها إلى أموال الشعب.
وقال الرئيس الإيرانى السابق أن حكم المحكمة الأمريكية بمصادرة 2 ميليار دولار هو تحقير للحكومة والشعب الإيرانى، منتقدا ثقة حكومة روحانى بالإدارة الأمريكية، مطالبا الحكومة بتجنب افتعال الأجواء والاتهامات للآخرين دون دليل واضح مشيرا إلى أن نهب الولايات المتحدة للأموال الإيرانية حدث أثناء حضور وزير الخارجية ظريف فى واشنطن.
ومن جانبه، كتب عضو فريق المفاوضات النووية حميد بعيدى نجاد على صفحته على إنستجرام "الاستثمارات عبر شراء سندات مالية أمريكية تمت من قبل مسئولى البنك المركزى الإيرانى (فى زمان رئاسة أحمدى نجاد)، ولم يكن ذلك يتسق مع سياسة الجمهورية الإسلامية.
من جانبها، اعتبرت الصحف الصلاحية الصادرة اليوم الخميس أن بيان الرئيس الإيرانى السابق محاولة للهروب إلى الأمام إذ أن بيانه يلقى باللوم على الحكومة الحالية.
وأشارت صحيفة شرق الإصلاحية إلى أن تيار أحمدى نجاد زاد من الضغوط الأيام الأخيرة على روحانى وحكومته، ونقلت عن سعيد جليلى رئيس الفريق النووى المفاوض السابق فى عهد نجاد والمرشح الرئاسى الخاسر، الذى قال أنه لو كان رئيسا للجمهورية لما وقع الاتفاق النووى.
مصدر: اليوم السابع
