يساهم القانون الجديد الخاص بدمج اللاجئين في تعدي العقبات الادارية والقانونية امام طالبي اللجوء، كما سيمنحهم فرص الحصول على عمل او تدريب مهني وتعلم دروس اللغة الالمانية. لكن هناك ايضا بنود تقضي بعقوبات رادعة.
"انها خطوة هائلة" هذكا اشادت المستشارة الالمانية ميركل بقانون الاندماج الجديد. نائبها ووزير الاقتصاد الاتحادي سيغمار غابرييل وصف وهو ايضا القانون بالنقلة النوعية. فيما اعتبر وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيار القانون الجديد بحجر اساس في عملية دمج اللاجئين. "نحتاج الاندماج لا يتم من طرف واحد. وكما ان هناك حقوق (اللاجئين) توجد ايضا واجبات عليهم" على حد تعبير الوزير دي ميزيار. نائب المستشارة ميركل ووزير الطاقة والاقتصاد سيغمار غابرييل علق على القانون بالقول:" رسالتنا الى (اللاجئين) هي: لا يمكنكم النجاح هنا، إلا اذا بذلتم جهدا لتحقيق ذلك". ويعني ذلك ان القانون الجديد سيحفز طالبي اللجوء على الاندماج في المجتمع الالماني، غير انه يشترط عليهم ايضا الامتثال لبعض القوانين. فما هي نقاتط هذا القانون؟
كيف يمكن الحصول على بطاقة اقامة دائمة؟
حسب القانون الحالي، يحق لأي لاجئ الحصول على اقامة دائمة بعد ثلاث سنوات من حصوله على رخصة الاقامة بـ "صفة لاجئ"، ولكن فقط إذا لم تتغير الاوضاع في بلده بشكل جذري. وفي نفس الوقت يركز القانون الجديد في مطالبة اللاجئ باستوفاء بعض الشروط مثل التمكن من اللغة الالمانية والحصول على دخل سنوي يضمن تحمل نفقات عيشه في المانيا. لكن ويؤدي عدم توفر هذه الشروط الى ترحيل اللاجئ عن المانيا. وقد يعني ذلك ان بطاقة الاقامة قد تبقى في اطار مؤقت.
للحصول على بطاقة اقامة دائمة يشترط استوفاء بعض الشروط مثل التمكن من اللغة الالمانية والحصول باستمرار على دخل.
هل يحق لطالبي اللجوء ان يقرر مكان اقامته؟
لا، ان ذلك غير ممكن. المقاطعات الالمانية هي التي ستقرر اجراءات الانظمة الخاصة بالسكن والاقامة. ويعني ذلك انها هي التي ستحدد البلدة او المدينة التي يمكن لطالبي اللجوء الاقامة فيها. الهدف من هذا القانون هو السهر على توزيع متساو بين طالبي اللجوء على الاحياء المختلفة بالمدينة الواحدة ولتفادي احياء "الغيتو" المغلقة وبالتالي عدم عزل اللاجئين من المجتمع الالماني.
ولا يسري شرط تحديد مكان الاقامة على اللاجئين الذين يكون انتقالهم بسبب ان لديهم عمل او للإلتحاق بتدريب مهني او بغرض الدراسة الجامعية ولديهم مقعد دراسي.
كيف سيتم دمج اللاجئين في سوق العمل؟
ستخصص الحكومة الالمانية ميزانية لخلق فرص عمل اكثر للاجئين. كما سيتم تسهيل سبل التحاقهم بسوق العمل عبر ازالة عقبات قانونية امامهم. قانون العمل الالماني الحالي يعطي اولوية الى المواطنين الالمان ومن دول الاتحاد الاوروبي عند التقدم لطلف وظيفة ما. اما قانون الادماج الجديد فسيخفف من صرامة تلك الشروط ويعطي نفس الاولوية ايضا للاجئين. ومن المنتظر ان يتم خلق 100 الف فرصة عمل للاجئين هذا العام حسب وزيرة العمل الالمانية.
عند حصول طالب اللجوء على فرصة تدريب مهنية فأنه يحصل بمقتضاها على حق الاقامة المؤقتة حسب مدة التدريب. ما يعني ان طالب اللجوء يكون غير مهدد بالترحيل خلال تلك الفترة. ويتم تمديد الاقامة لستة اشهر اضافية بعد الانتهاء من فترة التدريب المهني لإعطاء طالب اللجوء فرصة البحث عن عمل في المانيا. وفي حالة عثوره على عمل يحصل طالب اللجوء على اقامة لمدة سنتين. كما سيتم الغاء شرط السن الاقصى للحصول على فرصة تدريب مهني.
ما هي واجبات اللاجئين؟
تستتمر مدة الدورات الاندماجية المقدمة حاليا للاجئين حوالي 60 ساعة، سترتفع لمستوى 100 ساعة حسب القانون الجديد. بيد ان هذه الدورات ستصبح اجبارية لكل طالب لجوء يتمتع بخدمات ومساعدات مالية من الدولة، وذلك حتى قبل انتهاء فترة اجراءات الحصول على اللجوء. هذا الامر ينطبق ايضا على من يتقن اللغة الالمانية من طالبي اللجوء. في هذه الدورات يتعرف طالب اللجوء على تاريخ المانيا وعلى القوانين والقيم الالمانية. كما ستعمل الحكومة الالمانية على الزيادة في دعم مراكز اللغة لتمكين طالب اللجوء من مزاولة دروس اللغة فور وصوله الى ألمانيا.
عند تملص طالب اللجوء من تطبيق اجراءات الدمج كعدم الالتحاق بدورات الاندماج مثلا، فسيعرض نفسه لعقوبات قانونية، مثل التخفيض في مستوى المساعدات المالية او في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.
انتقادات حادة لمشروع القانون الجديد
منظمة "برو أزيل" لمساعدة اللاجئين وجهت انتقادا حادا للقانون الجديد واعتبرت ان بنوده ستعيق عملية الاندماج بدل التسريع فيها. كما طلبت المنظمة في رسالة الى الحكومة الالمانية بالزيادة في عدد ساعات دورات الاندماج ودروس اللغة الالمانية للاجئين. كما اكدت المنظمة على ضرورة تمكين طالبي اللجوء من حقه في اختيار مكان اقامته وعللت ذلك بالقول "يجب مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية لطالب اللجوء ولذلك فهو بحاجة للبقاء بالقرب من اصدقائه واقاربه". اما رئيسة حزب اليسار كاتيا كيبنغ بإنتقدت البنود المرتبطة بالعقوبات ضد طالبي اللجوء ملاحظة:"هذا القانون يعكس عدم رغبة الحكومة في تحقيق الاندماج".
germanyinarabic
