أعــــلن جـــهاز الأمـــن والاستخبارات السوداني توقيف 6 عناصر وُصفت بـ «الخطرة والمؤثرة والفاعلة» في إغراء وتجنيد وتهريب الشباب والطلاب والأجانب إلى ليبيا للانضمام الى تنظيمات متطرفة. كما ضبط الجهاز أسلحة وذخائر وسيارات ومعدات متنوعة في حوزة المجموعة.

وذكر رئيس دائرة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن في بيان إن معلومات موثوقة توفرت للجهاز حول تحرك المجموعة نحو الخرطوم من جانب ليبيا على متن سيارات، فجرت متابعتهم طيلة فترة عبورهم إلى الصحراء الغربية، ونُصب مكمن أدى إلى اعتقال 5 منهم. وعقب التحقيق أرشدوا قوات الأمن إلى سادسهم الذي قُبض عليه وفُتِش منزله.

وأكد رئيس دائرة مكافحة الإرهاب أن استمرار العمليات وتعزيز القوات على الحدود مع ليبيا للحد من تسلل عناصر إرهابية أو ممارسة أي نشاطات مخالفة للقانون الوطني أو الدولي.

وكانت تقارير ليبية كشفت أن أكثر من 400 سوداني انضموا إلى تنظيم «داعش» في ليبيا وعشرات آخرين يقاتلون في صفوف تنظيمات متطرفة أخرى هناك. وقُتل عدد منهم خلال الفترة السابقة.

إلى ذلك، اختُتمت في الدوحة أمس، مشاورات بين الوسيط القطري نائب رئيس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، ورئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) مارتن أوهومويبهي، مع وفد من حركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم و «تحرير السودان» بقيادة مني اركو مناوي، حيث تمّت مناقشة القضايا الإجرائية التي تمهد الطريق لاستئناف العملية السلمية بين الخرطوم والحركتين لتحقيق السلام في دارفور.

وأعلنت قطر موافقة الحركتين على استمرار الدوحة منبراً لتحقيق السلام الشامل في دارفور، وأشارت إلى بعض الأمور الإجرائية التي تحتاج إلى مزيد من التشاور مع الحكومة السودانية.

وقال الوسيط القطري أن الحركتين أكدتا، خلال الاجتماع الذي عقد بالدوحة مع الوساطة المشتركة، على استعدادهما للتعاون للوصول إلى سلام دائم وعادل في دارفور، موضحاً أن هناك بعض الأمور الإجرائية التي تحتاج إلى مزيد من التشاور مع الخرطوم.

وأوضح بيان صادر عن الوساطة القطرية، أن الوساطة المشتركة ووفد الحركتين اتفقا على أن تقوم الوساطة بإجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف للوصول إلى اتفاق حول القضايا الإجرائية في أقرب وقت.

ودعا البيان الحركتين إلى توقيع خريطة الطريق التي توصلت إليها الوساطة الأفريقية، كما دعاهم إلى القبول بوثيقة الدوحة كإطار أساسي للعملية السلمية في دارفور.

وفي شأن آخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان لمدة عام ينتهي في 31 أيار (مايو) 2017.

وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.

ولوّح المجلس بفرض عقوبات جديدة على القادة السياسيين في جنوب السودان ما لم يتم «التقيد بشكل كامل وفوري بوقف النار وفقاً لاتفاقية السلام» الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في آب (أغسطس) الماضي.

وأكد القرار الذي صاغته واشنطن أن «الحالة في جنوب السودان لا تزال تشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين في المنطقة»، داعياً أطراف الأزمة إلى ضرورة السماح بوصول المعونات الإنسانية وتسليمها كاملة إلى المحتاجين وبشكل فوري وآمن ودون عوائق».

وطلب مجلس الأمن إعداد تقرير عن تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان بعد فشل القوى العظمى في الاتفاق على فرض حظر للأسلحة على البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وقال خبراء للمجلس إن الحكومة والمتمردين يقومون بتخزين الأسلحة رغم توقيع اتفاق السلام لإنهاء الحرب التي تخللتها فظاعات.

alhayat