إنني أحث جميع الحكومات على احترام الحق في المشاركة الفعلية والجوهرية والمجدية؛ وإنني أحيي كل من سعى منكم بلا كلل إلى تحقيق ذلك.
— الأمين العام للأمم المتحدة
موضوع عام 2019 هو المشاركة
يمثل اليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام فرصة للتذكير بأن الديمقراطية مرتبطة بالناس. فالديمقراطية تُبنى على الشمول، والمعاملة والمشاركة على قدم المساواة، فهي بالتالي لبنة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وألهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان — الذي ينص البند 3 من المادة 21 منه على أن ’’إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.‘ — كثيرا من عمليات صياغة الدساتير في العالم، كما أسهم في القبول العالمي للقيم والمثل الديمقراطية. وتتيح الديمقراطية بدورها بيئة طبيعية لحماية الإعمال الفعال لحقوق الإنسان.
والديمقراطية الحقة هي سبيل من اتجاهين، مبنية على الحوار الدائم بين منظمات المجتمع المدني والطبقة السياسية. ولا بد أن يكون لهذا الحوار أثر حقيقي في القرارات السياسية. ولهذا السبب تعتبر كل من المشاركة السياسية والفضاء المدني والحوار الاجتماعي ركائز أساسية للحكم الرشيد. ويصح ذلك في حق أثر العولمة والتقدم التقني كذلك. ومع ذلك، فلم يزل الفضاء المدني يزداد تقلصا في كل أنحاء العالم بصورة تنذر بالخطر. كما أصبح عمل نشطاء المجتمع المدني أصعب بكثير. وغدا المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان والبرلمانيون والبرلمانيات يتعرضون للهجمات، في حين لم يزل تمثيل المرأة ضعيفا، ومواجهة الصحفيون لتدخلات في عملهم وتعرضهم للعنف في بعض الحالات.
وبالتالي، فاليوم الدولي للديمقراطية هو فرصة لحث جميع الحكومات على احترام حقوق مواطنيها في المشاركة في الديمقراطية مشاركة فعالة وجوهرية وهادفة.
وتنظر خطة التنمية المستدامة 2030 إلى قضية الديمقراطية من منظور الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعترف بالتالي بالروابط غير القابلة للتجزئة بين المجتمعات السلمية والمؤسسات الشاملة والفعالة والخاضعة للمساءلة.
إنني أحث جميع الحكومات على احترام الحق في المشاركة الفعلية والجوهرية والمجدية؛ وإنني أحيي كل من سعى منكم بلا كلل إلى تحقيق ذلك.
— الأمين العام للأمم المتحدة
موضوع عام 2019 هو المشاركة
يمثل اليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام فرصة للتذكير بأن الديمقراطية مرتبطة بالناس. فالديمقراطية تُبنى على الشمول، والمعاملة والمشاركة على قدم المساواة، فهي بالتالي لبنة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وألهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان — الذي ينص البند 3 من المادة 21 منه على أن ’’إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.‘ — كثيرا من عمليات صياغة الدساتير في العالم، كما أسهم في القبول العالمي للقيم والمثل الديمقراطية. وتتيح الديمقراطية بدورها بيئة طبيعية لحماية الإعمال الفعال لحقوق الإنسان.
والديمقراطية الحقة هي سبيل من اتجاهين، مبنية على الحوار الدائم بين منظمات المجتمع المدني والطبقة السياسية. ولا بد أن يكون لهذا الحوار أثر حقيقي في القرارات السياسية. ولهذا السبب تعتبر كل من المشاركة السياسية والفضاء المدني والحوار الاجتماعي ركائز أساسية للحكم الرشيد. ويصح ذلك في حق أثر العولمة والتقدم التقني كذلك. ومع ذلك، فلم يزل الفضاء المدني يزداد تقلصا في كل أنحاء العالم بصورة تنذر بالخطر. كما أصبح عمل نشطاء المجتمع المدني أصعب بكثير. وغدا المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان والبرلمانيون والبرلمانيات يتعرضون للهجمات، في حين لم يزل تمثيل المرأة ضعيفا، ومواجهة الصحفيون لتدخلات في عملهم وتعرضهم للعنف في بعض الحالات.
وبالتالي، فاليوم الدولي للديمقراطية هو فرصة لحث جميع الحكومات على احترام حقوق مواطنيها في المشاركة في الديمقراطية مشاركة فعالة وجوهرية وهادفة.
وتنظر خطة التنمية المستدامة 2030 إلى قضية الديمقراطية من منظور الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعترف بالتالي بالروابط غير القابلة للتجزئة بين المجتمعات السلمية والمؤسسات الشاملة والفعالة والخاضعة للمساءلة.
