تقدّمت جورجيا رسميًا للاتحاد الأوروبي بطلب عضوية في 3 آذار/مارس، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء إراكلي غارابيشفيلي “حدث مهم آخر على طريق دمج جورجيا بأوروبا”.
في بيان نُشر على موقع الحكومة في نفس اليوم، قال غارابيشفيلي “إنها المرحلة التي تفتح صفحة جديدة في تاريخنا وتتابع جهود أجدادنا التي سعت إلى ضم جورجيا إلى عائلة أوروبية مُشتركة”.
عقب قرار أوكرانيا بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي في 28 شباط/فبراير جرّاء الغزو الروسي للبلاد، أعلنت الحكومة الجورجية نيتها للتقدم للعضوية في 2 آذار/مارس.
يمثل هذا التحرك تراجُع حزب الحلم الجورجي الحاكم الذي قد أصرّ مؤخرًا على عدم تعجيل الموعد الأولي للتقدّم للعضوية في عام 2024.
تم الدفع بشكل كبير لهذا التّحول نتيجة الضغط المتزايد من المعارضة المحلية إضافةً إلى آلاف المتظاهرين الذين تجمّعوا خارج مبنى مجلس النواب منذ بداية الغزو الروسي، مطالبين بأن تقوم جورجيا بفعل المزيد لمساعدة أوكرانيا، وكان تقديمُ طلبٍ فوري للاتحاد الأوروبي أحد مطالب المتظاهرين:
سوف يبدأ اليوم التاسع من اعتصام تبليسي. جمع المساعدات مستمر اليوم. الناس ينتظرون خطاب الرئيس زيلينسكي في البث المباشر في الثامنة مساءً. هنالك ثلاث شاشات كبيرة مركّبة في ساحة راستافيلي التي تم إغلاقها مسبقًا.
في بيانٍ للحزب في 2 آذار/مارس، انتقد رئيس حزب الحلم الجورجي إراكلي كوباخيدزي الحكومة الأوكرانية لقيامها بسحب سفيرها إلى جورجيا في اليوم السابق، واصفاً إيّاه بأنه “ليس غيرَ مبررٍ فحسب، بل غير منطقي على الإطلاق”
دفاعاً عن موقفه، أشارالرئيس زيلينسكي في فيديو خطابي إلى موقف جورجيا “غير الأخلاقي” من العقوبات الدولية المفروضة على روسيا -التي اختارت جورجيا عدم الانضمام لها- إضافةً إلى قرارها بمنع رحلة جوية كان من المقرر لها جلب متطوعين جورجيين للقتال في أوكرانيا.
أجابَ كوباخيدزي “إذا كان عدم فرضنا للعقوبات سببًا لسحب السفير، نودّ تذكيرك أن عددًا من الدول قد رفضت فرض عقوبات، من بينهم مولدوفا، وتركيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وإسرائيل وغيرهم، لكن السلطات الأوكرانية لم تقم بسحب سفرائها من أيٍ من هذه الدول”، كما أنه اتهم المعارضة في بلاده بمحاولتها إثارة حرب مع روسيا.
عام 2014، وقّعت جورجيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة “للدمج الاقتصادي والتقارب السياسي”، إضافة إلى التجارة الحرة. إنّ عضويةً محتملة في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعزز دفاعها ضد روسيا وتمنح البلاد فوائد اقتصادية من خلال الانخراط في السوق الأوروبية الموحّدة.
