ذكرت وسائل إعلام أن السلطات التركية وجهت رسميا تهما بتدبير الانقلاب العسكري إلى 99 جنرالا تركيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الحكومة التركية أن هناك 14 جنرالا آخر قيد الاحتجاز، بالإضافة إلى الجنرالات الـ99 الذين قد وجهت إليهم التهم الرسمية على خلفية الاشتباه ضلوعهم في محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلة 15 على 16 يوليو/تموز.
بدورها ذكرت صحيفة "مليت" التركية أن السلطات تحقق مع 118 جنرالا وأميرالا في قضية الانقلاب، علما بأن عدد الضباط الكبار في تركيا يبلغ قرابة 360 جنرالا، حسب التقييمات.
هذا وأكدت وزارة الدفاع الوطني في تركيا يوم الأربعاء إقالة 3 جنرالات وأميرال من مناصبهم، موضحة أن بينهم مساعد لوزير الدفاع و3 رؤساء مديريات تابعة للوزارة، وذلك للاشتباه بوجود صلات بينهم وبين "منظمة غولن الإرهابية".
وفي اسطنبول وحدها، أمرت المحاكم باعتقال 788 شخصا، بينهم عسكريون ورجال شرطة ومدرسون بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، وخرق الدستور، ومحاولة إسقاط الحكومة المنتخبة، والاغتيال.
وأعلنت شرطة أنقرة عن عزل 900 رجل أمن مؤقتا على خلفية التحقيقات في الانقلاب الفاشل.
كما أعلنت وزارة الدفاع عن عزل 262 قاضيا ومدعيا عسكريا. وتابعت الوزارة أنها تحقق مع جميع القضاة والمدعين العسكريين، بينما أمرت النيابة العسكرية في أنقرة باعتقال 21 قاضيا عسكريا على خلفية قضية الانقلاب.
تركيا تمنع الأكاديميين من السفر
أصدر المجلس الأعلى للتعليم في تركيا قرارا جديدا يستهدف أساتذة الجامعات والأكاديميين الأتراك، ويمنعهم من السفر إلى الخارج إلى حين الانتهاء من التحقيقات في محاولة الانقلاب.
وجاء القرار الجديد الصادر يوم الأربعاء 20 يوليو/تموز بعد أن طالب المجلس بإقالة 1577 من عمداء الكليات والأساتذة في عشرات الجامعات الحكومية والخاصة.
ويحظر القرار الجديد للمجلس سفر رؤساء الجامعات وجميع الأكاديميين إلى خارج تركيا، ويطالب أولئك الذين يتواجدون خارج البلاد بالعودة إليها فورا.
كما أمر المجلس الأعلى للتعليم بإقالة رؤساء 4 جامعات، هي جامعة غازي وجامعة دجلة وجامعة اسطنبول التقنية وجامعة يالوفا، بالإضافة إلى إقالة 30 من عمداء الكليات في جامعات مرسين وأضنة وعثمانية.
وبالتزامن مع صدور القرار أعلنت جامعة اسطنبول عن إقالة 95 من الأساتذة العاملين فيها.
فيما أفادت وزارة التربية التركية بإعفاء 6538 موظفا إضافيا من العاملين في منظومة التعليم، مشيرة إلى أن تحقيقا سيجرى لمعرفة ما إذا كانوا ضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتأتي القرارات الجديدة في إطار سلسلة قرارات تستهدف الموالين لما تسميه أنقرة بـ"الكيان الموازي" أو "الدولة الموازية" في قطاع التعليم، إذ أعلنت وزارة التربية سابقا عن إعفاء 15.2 ألف من موظفيها بصورة مؤقتة، بالإضافة إلى سحب تصاريح العمل عن 21 ألف مدرس من العاملين في مؤسسات تعليمية خاصة.
وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الشباب والرياضة التركية عن إعفاء 245 من الموظفين العملين فيها.
