ما لبث اسلام كريموف يمسك بدفة القيادة في اوزبكستان منذ عام 1989 بعد توليه الموقع الاول في الحزب الشيوعي عندما كانت البلاد جزءا من الاتحاد السوفييتي.
وفي العام التالي تولى منصب رئيس الدولة وهو المنصب الذي شغله عقب استقلال اوزبكستان.
ومددت ولايته الى عام 2000 بموجب استفتاء عام اجري عام 1995، ثم فاز في انتخابات اجريت في تلك السنة دون منافس.
وفي استفتاء آخر أجري في عام 2002، مددت فترة ولاية الرئيس من 5 الى 7 سنوات.
وفاز اسلام كريموف بفترتي ولاية اخريين عقب انتخابات اجريت في كانون الاول / ديسمبر 2007 وآذار / مارس 2015، وهي انتخابات وصفها معارضون بأنها كانت مزيفة.
ودرج كريموف على التعامل مع اي شكل من اشكال المعارضة بقسوة شديدة، ويستخدم الخطر المتمثل في التشدد الاسلامي ذريعة لتغييب حقوق الانسان.
وفي السنوات الاخيرة، اثير في الخارج موضوع خلافة الرئيس كريموف، إذ ذكر اسم ابنته الكبرى غولنارا بوصفها خليفة محتملة لابيها.
ولكن صراعا على السلطة وقع عام 2013 اضافة الى تحقيقات جرت في الخارج في ادعاءات غسيل اموال ادت الى وضع غولنارا كريموفا قيد الاقامة الجبرية.
وفي عام 2014، وجه الاتهام رسميا الى غولنارا كريموفا - التي كانت الى ذلك الحين واحدة من اقوى الشخصيات السياسية والمالية في اوزبكستان - بالانتماء الى شبكة اجرامية سرقت اصولا تقدر قيمتها بـ 40 مليون دولار.
ويعزى فقدان غولنارا لنفوذها الى صراع يقال انه اندلع بينها وبين والدتها وشقيقتها، اضافة الى تنافسها المحموم مع مدير جهاز الامن الاوزبكي المتنفذ رستم عنايتوف.
وكانت آخر انتخابات نيابية جرت في اوزبكستان عام 2014، ولكن البرلمان الاوزبكي لا يتمتع بوزن سياسي يذكر وينظر اليه المنتقدون على انه ليس الا وسيلة لشرعنة قرارات الرئيس.
ولا يلتئم البرلمان الا لمرات قليلة في السنة للتصديق على سياسات الحكومة.
ولا توجد في اوزبكستان معارضة حقيقية تنشط بشكل قانوني، فيما يقيم كافة الزعماء المعارضون تقريبا في المنافي.
