وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الموازنة 47.8 مليار ريال (12.75 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً نسبته 80 بالمئة، عن العام السابق، "ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية".

وبلغ إجمالي الإيرادات في هذا الربع 142.1 مليار ريال (37.9 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 11 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام 2016.

وعلق وزير المالية السعودي على هذه الأرقام قائلاً "أظهرت نتائج التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة استمرار المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي".

وأضاف "الأرقام المعلنة لأداء الميزانية العامة للدولة تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل.. المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها بتحقيق أداء مالي متميز".

وعبر الوزير السعودي عن سعادته للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن ذلك يدل على الثقة الكبيرة في الخطوات الإصلاحية المالية السعودية.

وبين أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية، أسهمت في توفر المزيد الإيرادات غير النفطية، ما يعزز التقدم نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع في البلاد.

وأعلن الوزير الجدعان، في وقت سابق، أن الوضع الاقتصادي الحالي في السعودية يسمح لها بالتدرج في تطبيق بعض الإصلاحات.

وقال، على هامش حضوره المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: "كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.. وضعنا الاقتصادي الآن، يسمح بأن نتدرج بدل أن نرفعها بسرعة، وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023، بدل ميزانية 2020".