حققت البورصة المصرية أكبر مكاسب شهرية خلال العام الجاري في شهر يوليو الجاري، وتمكنت من زيادة رأسمالها السوقي بما يقرب من 31 مليار جنيه.
وربط متعاملون بين الارتفاعات القياسية التي سجلها المؤشر الرئيسي وبين ما أعلنه مجلس الوزراء المصري قبل أيام، حول تجدد المحادثات مع صندوق النقد الدولي واتجاه الحكومة لضخ نحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن الحكومة المصرية تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
ومع تجدد مفاوضات الحكومة المصرية وصندوق النقد هبط سعر صرف الدولار في السوق السوداء والموازي، خاصة بعدما قررت الحكومة غلق وشطب نحو 23 شركة صرافة بتهمة التلاعب في سوق الصرف، ما دفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الهبوط من نحو 13.25 جنيه خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 10.60 جنيه في بعض تعاملات الأسبوع الحاري.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 30.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 8.04% بعدما وصل بنهاية تعاملات شهر يوليو الجاري نحو 413.8 مليار جنيه، مقابل 383 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، بنسب قياسية مسجلاً أكبر مكاسب شهرية خلال أكثر من عام مرتفعاً بنسبة 14.99% تُعادل 1041 نقطة بعدما وصل بنهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 7983 نقطة، مقابل نحو 6942 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.84% مضيفاً نحو 10 نقاط، بعدما وصل بنهاية تعاملات يوليو الجاري إلى مستوى 361 نقطة، مقابل نحو 351 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي.
وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بعدما سجل مكاسب بنحو 5.42% تعادل نحو 39 نقطة، بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى مستوى 782 نقطة مقابل نحو 743 نقطة في إغلاق تعاملات يونيو الماضي.