قدمت النيابة الإسرائيلية العامة أمس، لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، من قياديي فلسطينيي 48، بزعم ما يسمى "التحريض على العنف والإرهاب"، اضافة الى تقديم خدمات لمنظمة "مرابطون" المحظورة، بقصد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، الذين تعتبرهم سلطات الاحتلال، انهم تنظيم تابع للجناح الشمالي للحركة الإسلامية الناشطة في فلسطين 48.
وكانت قوات كبيرة من الشرطة وما يسمى بـ "قوات حرب الحدود" وعناصر المخابرات قد اجتاحت أحد أحياء مدينة الفحم، عند فجر الـ 15 من الشهر الحالي، ثم داهمت بيت الشيخ صلاح، وأجرت تفتيشات فيه وصادرت حاسوبين، واقتادت الشيخ الى أحد مراكز الاعتقال. وكان الشيخ صلاح قد أنهى قبل سبعة اشهر محكومية من ثمانية اشهر بتهم ما يسمى "التحريض"، وفي العام 2003 حكم عليه بالسجن عامين ونصف العام، بقضايا تتعلق بالحركة الاسلامية "الجناح الشمالي) الذي يقوده صلاح. وهو محظور عليه دخول القدس منذ العام 2007، بينما محظور عليه دخول الأقصى منذ ما يزيد على 12 عاما.
وقد مددت المحكمة اعتقاله ثلاث مرات، الى يوم أمس، حتى قدمت النيابة لائحة الاتهام، التي تعد ملاحقة سياسية، وترهيب للعمل السياسي المشروع. وطلبت النيابة ابقاء الشيخ صلاح رهن الاعتقال الى حين انتهاء محاكمته. ويدافع عن الشيخ صلاح فريق من المحامين، يتقدمهم المحامي الإسرائيلي التقدمي أفيغدور فيلدمان، والمحامي عمر خمايسي. وشاركت في جلسة أمس شخصيات قيادية من فلسطينيين 48، من بينهم رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، وآخرون.
وقالت زوجة الشيخ رائد صلاح، كاملة محاجنة، في تصريحات إعلامية، إن "محور التهم هي ضد ثوابت الشيخ رائد والتي جاءت بعد تحريض من وزراء الحكومة الإسرائيلية". وأضافت أن "المصوغات القضائية لهذه القضية تافهة، والمحاكمة الحقيقية تتمحور فقط حول دفاع الشيخ رائد عن المسجد الأقصى وشعار الأقصى في خطر".
