كشف اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي أمس لبحث الوضع في إيران، عن عزلة واشنطن المتزايدة إزاء الملف الإيراني، في حين دخلت فرنسا بقوة بجانب روسيا ودول أخرى على خط التصدي للمنطق الأمريكي.
وإن لم تخل كلمة فرانسوا ديلاتر، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، من التعبير عن القلق إزاء العنف الذي أعقب الاحتجاجات، وعدد الضحايا والاعتقالات في صفوف المتظاهرين، ومناشدة السلطات الإيرانية ضمان الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، إلا أن بقية الرسالة الفرنسية كانت مناقضة تماما لمطامح واشنطن.
فبعد تشديده على أهمية الحفاظ على اتفاق إيران النووي، الذي تعكف الإدارة الأمريكية على تقويضه عمليا، أكد ديلاتر أن تطورات الأيام الأخيرة مهما كانت مقلقة، لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، عكس ما زعمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان لها عشية اجتماع مجلس الأمن.
ودعا المندوب الفرنسي إلى ضرورة إيجاد رد مناسب على الأزمة الإيرانية الحالية، ما يعني عدم التغاضي عن "مخاطر استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين"، لكن في الوقت ذاته، " الاحتراز من أي محاولات لاستغلال هذه الأزمة لمصالح شخصية، لأن ذلك سيغذي التوجهات المغالية وسيأتي بنتائج معاكسة تماما لما هو مرجو".
وحذر من التدخل في الشؤون الإيرانية، وقال إن "التغييرات في إيران لن تأتي من الخارج، بل من الشعب الإيراني نفسه"، مؤكدا أن "من حق الإيرانيين أنفسهم ولا أحد غيرهم الدخول في حوار سلمي، يجب أن يقوم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للشعب الإيراني".
وتناغمت هذه المواقف إلى حد بعيد مع ما قاله مندوب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الذي اعتبر أن هدف واشنطن من الاجتماع ليس حماية حقوق الشعب الإيراني بل تقويض الاتفاق النووي.
ودعا نيبينزيا، إلى ترك إيران في التعامل مع مشاكلها الداخلية، مؤكدا أن بحثها إهدار لطاقة المجلس، الذي يجب أن يلتفت إلى نقاش حول عملية السلام في الشرق الأوسط، بدلا من الانخراط في زعزعة الاستقرار في إيران أو أي بلد آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أكد على أهمية إبقاء الحوار مع طهران، محذرا من أن نبرة الخطابات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية بشأن إيران تميل إلى حرب.
