جاء ذلك خلال كلمته، مساء أمس السبت، في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول "السيرة النبوية وتعزيز الوسطية والاعتدال"، بمدينة الدار البيضاء شمال غربي المغرب.

ونظم المؤتمر الذي استمر يومين، "المنتدى العالمي للوسطية" (غير حكومي) وجامعة الحسن الثاني (حكومية) وجمعية "المسار" (غير حكومية).

واعتبر العثماني أن "أكبر معرقل للنهضة والتقدم، هو حالة الجمود في دين الناس ودنياهم".

وأوضح أن "التمييز بين ما هو ديني وتشريع دائم للمسلمين، وما ليس كذلك، هو تصنيف من شأنه أن يحدث تغييرات جوهرية في بنية التعامل مع الأحكام الدينية".

وشدد على أن "عدم الاهتمام اللازم بهذا المسار (التمييز بين الديني والدنيوي) ينتج عنه اختلالات عديدة في فقه الدين والحياة".

ورأى العثماني أن "الدولة لا يمكن أن تسمى الدولة الإسلامية، لأن الدولة مشتركة بين الناس بمختلف توجهاتهم".

وتابع "كما لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد إسلامي أو نظام سياسي إسلامي أو تجارة إسلامية لأن الالتزام بالضوابط العامة والهدي العام للدين لا يجعل الأمر الدنيوي دينا".

واعتبر أن "الدين ليس فيه زيادة والدنيا تزيد كل يوم"، دون تفصيل.

‎وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها العثماني، القيادي في حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية، الذي يتولى رئاسة الحكومة المغربية منذ أبريل/ نيسان الماضي، إلى مثل تلك القضايا التي تتعلق بالسياسة والدين.

وسبق أن كتب العثماني في هذا الموضوع منذ أكثر من عشرين سنة، وأصدر فيه كتبا منها "تصرفات النبي بالإمامة"، و"جهود المالكية في تصنيف التصرفات النبوية". وآخر كتاب له صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، تحت عنوان "التصرفات النبوية السياسية.. دراسة أصولية لتصرفات الرسول بالإمامة".

ويدفع فيه إلى أنه "لا يمكن الحديث عن نظام سياسي إسلامي محدد الأشكال والمكونات، وإنما عن سمات للحكم الصالح من خلال مبادئ وقيم ومقاصد مثل قيم العدل والحرية والشورى والمساواة".