بدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا سريا في ملف فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معروف باسم "القضية 4000" أو "بيزك".

وتتعلق القضية بتقديم نتنياهو تسهيلات مالية لمالك شركة الاتصالات الإسرائيلية الخاصة "بيزك"، وهو رجل الأعمال شاؤول أولفيتش، مقابل تلقيه وأسرته دعما إعلاميا كبيرا عبر موقع "والا" الإلكتروني الذي يملكه أولفيتش.

ولم يتناول الإعلام الإسرائيلي الملف خلال الفترة الماضية، بسبب تركيز التحقيقات مع نتنياهو على ملفات شبهات الفساد المعروفة بـ"الملف 1000" و"الملف 2000"و"الملف 3000".

وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية، فإن قضية الفساد نقلت من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية إلى الشرطة التي بدأت مؤخرا -ولم تذكر وقتا محددا- إجراء تحقيق سري في الملف الذي تتورط فيه أيضا شخصيات مهمة.

وذكرت القناة أن هذا الملف "أقوى بكثير من الملفات الثلاثة السابقة، وستكون فيه مفاجآت، وقد يحدث ضجيجا وانفجارا في الوسط السياسي الإسرائيلي لتورط شخصيات كبيرة فيه".

وأوصت الشرطة الثلاثاء الماضي بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق "1000" و"2000"، ولكن لا يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة نفيخاي ماندلبليت اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.

وكانت الشرطة قد حققت على مدى أكثر من سنة مع نتنياهو ومقربين منه بشبهة الفساد في ثلاثة ملفات رئيسية. ففي القضية المعروفة باسم "الملف 1000" تم التحقيق مع نتنياهو بشبه الانتفاع من رجال أعمال.

وتتعلق القضية بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم".

أما قضية "الملف 3000" فتم فيها التحقيق مع نتنياهو بشبه الفساد في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.