روما-انتقد مدير مرصد حقوقي، يعنى بقضايا المسيحيين في الشرق الأوسط، رؤية المعارضة السورية، وقال إنها "لا ترى سورية متعددة الثقافات والحضارات والأديان"، واتّهمها بـ"إهمال الكلدانيين والسريان الآشوريين"، ودعا هذه المعارضة لإعادة النظر في رؤيتها وصياغتها "دون تحيز لديانة أو قومية".
وقال مدير للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، جميل دياربكرلي، "يستمر مسلسل هضم الحقوق القومية للكلدانيين والسريان الآشوريين، ومحاولات اقتلاعهم من جذورهم، واضطهادهم سياسياً وقومياً ودينياً". وأضاف "هذه المرة من قبل (الهيئة العليا للمفاوضات) التابعة للمعارضة السورية، التي أطلقت رؤيتها الموسومة بـ (الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية)، والتي لا ترى في سورية سوى العرب المسلمين، ولا ثقافة في البلاد إلا الثقافة العربية الإسلامية، وكأنهم يتحدثون عن بلد أحادي الديانة والقومية، وليس عن سورية متعددة الثقافات والحضارات والأديان".
ورأى دياربكرلي أن "المعارضة السورية لم ترتق لمستوى تضحيات الشعب في سبيل الحرية والكرامة، ويبدو أنها تتجاهل سورية التاريخ والحضارة والتنوع، وتغض الطرف عن التاريخ والقومية، وتنتهج بهذا المجال نهج النظام السوري، ويسعون لطمس وتهميش حقوق مكون عريق وأصيل في سورية كالشعب الكلداني السرياني الآشوري".
وشدد مدير المرصد على أن واجبه "مطالبة القائمين على هذه الهيئة إعادة النظر في رؤيتهم، وصياغتها بطريقة تتناسب مع العقل والمنطق والتاريخ، دونما تحيز لديانة أو قومية على حساب باقي المكونات السورية التي تعطي مجتمعةً للمجتمع السوري غناه وعراقته وأصالته وتمايزه عن باقي شعوب المنطقة".
واعتبر أن سورية الجديدة التي يطمح لها السوريون "هي دولة ديمقراطية علمانية، نظامها جمهوري برلماني، السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة سلمياً، وسيادة القانون وحماية الأقليات وحقوقهم، وتضمن الشرائع الدولية لحقوق للإنسان، والحريات الأساسية في الاعتقاد والرأي والتعبير والاجتماع والإعلام، مواطنوها متساوون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز على أساس القومية أو الدين أو الجنس".
وكانت رؤية المعارضة السورية التي تقدّمت به الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، مطلع الأسبوع في لندن، قد تعرّضت لانتقاد من الأكراد والآشوريين، واعتبروا أنها "تتجاهلهم كلياً"، فيما طالب أكراد سورية بضرورة أن تتضمن "اللامركزية السياسية" كشرط لقبولها، وهو ما ترفضه المعارضة السورية.