أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، أهلية 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة 19 مايو المقبل، هم 3 إصلاحيين يتقدمهم الرئيس الحالي حسن روحاني، و3 محافظين يتقدمهم إبراهيم رئيسي، الذي كان يُقدَّم كخليفة محتمل للمرشد الأعلى علي خامنئي.
وأعطى المجلس إشارة انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية فوراً، متجاهلاً فرصة الأيام الستة التي تمنح عادة للمعترضين على قرار الإقصاء من خوض الانتخابات، لكن الحدث كان إقصاء المجلس الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المحسوب على المحافظين، والذي كان يوصف بالشعبوي وصاحب النهج المثير للجدل، وفقاً لصحيفة الجريدة
الكويتية.
وكان نجاد خالف نصيحة خامنئي بعدم المشاركة في الانتخابات، وسجل ترشحه مبرراً ذلك بدعم ترشح مساعده السابق حميد بقائي، الذي مُنع بدوره من خوض المنافسة.
وذكرت الصحيفة أنه إثر صدور قرار مجلس صيانة الدستور انتشرت القوى الأمنية والوحدات الخاصة في جميع شوارع العاصمة والمدن الكبرى، تحسباً لأي رد فعل من مؤيدي نجاد، وحاصرت الوحدات الخاصة منزله ومنازل بعض أعوانه.
وغرَّد نجاد على حسابه الجديد على موقع تويتر قائلاً، إن "الأعداء ينتظرون تحركات قد تعكر الأجواء، ونحن لن نقوم بأي تحرك يمكن أن يعكر الأمن والاستقرار".
وفي الوقت نفسه، بادر أنصار نجاد بتغيير عناوين صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام اسم موحد هو: "نحن هادئون وجميعنا فدائيو المرشد"، في إشارة إلى المناصرين بضرورة عدم التحرك أو الاعتراض أو انتقاد المرشد.
وبحسب الصحيفة أن نجاد تقبَّل على مضض حقيقة أنه خسر الرهان، وأن عودته إلى الساحة بشروطه، قد تعني ربما أن يلتحق بزعماء المعارضة الإصلاحية محمد خاتمي ومهدي كروبي ومير حسين موسوي القابعين في الإقامة الجبرية بسبب اعتراضهم على إعادة انتخابه عام 2009.
