تستعد الأحزاب البريطانية للانتخابات البرلمانية المبكرة المزمعة إجراؤها في 8 يونيو/ حزيران المقبل، ومن المتوقع أن تهيمن على حملاتها الانتخابية مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الموضوعات الانتخابية التقليدية المتعلقة بالاقتصاد والصحة

والنظام التعليمي وغيرها.

حزب المحافظين

سيبني حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي استراتيجيته الانتخابية على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ستعرض ماي نفسها كلاعبة الدور الرئيسي في المفاوضات لتتمكن من جذب مؤيدي الخروج من الاتحاد والذين بلغت نسبتهم

52%.

وتركز ماي على احتياج بريطانيا لحكومة قوية ومستقرة من أجل إدارة مفاوضات الخروج، كما أنها تتبنى حتى الآن قطع جميع الروابط مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الخروج من السوق المشتركة، والاتحاد الجمركي، واتفاقية حرية التنقل.

وفي حال أصابت حسابات ماي سيكون بإمكانها سحب أصوات من المعارضة، خاصة من حزب استقلال بريطانيا اليميني المتطرف، إلا أن اللعب بورقة الخروج من الاتحاد الأوروبي سيفقد المحافظين أصوات حزب الديمقراطيين الأحرار التي اجتذبها من جنوب غربي

بريطانيا في انتخابات 2015.

من ناحية أخرى فإن ماي لن تتمكن من استخدام ورقة أخرى للترويج لحزبها، إذ أن التدشين الرسمي لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي هو الأمر الهام الوحيد الذي فعلته خلال شهور حكمها التسعة.

وسيكون أداء الاقتصاد البريطاني العائق الأهم أمام حزب المحافظين لإقناع الناخبين، إذ أن سرعة نموه التي كانت الأكبر بين دول مجموعة السبع عام 2015، بدأت في التباطؤ شيئا فشيئا بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهبط الجنيه الاسترليني لأدنى سعر له خلال

30 عاما، كما يتصاعد التضخم بشكل سريع، وتنخفض القوة الشرائية.

ويعد حزب المحافظين ناخبيه بتحقيق النجاح الاقتصادي لبريطانيا عبر توقيع اتفاقات تجارة حرة ثنائية مع دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي.

كما تصور ماي نفسها باعتبارها الضامن الوحيد لبقاء اسكتلندا وأيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة، وستؤكد على ذلك خلال الحملة الانتخابية.

ومن الوعود الهامة الأخرى التي تقدمها ماي، تخفيض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا من حوالي 300 ألف مهاجر سنويا، إلى 100 ألف.

حزب العمال

تظهر استطلاعات الرأي في بريطانيا أنه في حال إجراء الانتخابات الآن سيحصل حزب العمال المعارض على 23% من الأصوات، وهي نسبة تساوي تقريبا نصف ما يتوقع أن يحصل عليه حزب المحافظين وهو 44%، إلا أن تحقيق حزب العمال مفاجأة في الانتخابات احتمال وارد.

كان حزب العمال برئاسة جيريمي كوربين قاد الحملة الداعية للتصويت ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن كوربين كان يواجه انتقادات بكونه غير متحمس للحملة، إذ أنه سبق له أن أعلن آراء مؤيدة للخروج من الاتحاد. وبعد خروج نتيجة الاستفتاء لصالح الخروج، أعلن كوربين أنه يدعم الإرادة الشعبية الراغبة في الخروج من الاتحاد، إلا أن قسما هاما من الحزب لا يزال على رأيه في معارضة الخروج من الاتحاد.

ويضغط الحزب على الحكومة من أجل الإبقاء على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا كما هي حتى بعد الخروج من الاتحاد.

وفي المسائل الأخرى يعد كوربين بتحقيق العدالة الاجتماعية، وبنقل مشاكل الحياة اليومية للمواطنين إلى البرلمان، وعلى رأسها إصلاح النظام الصحي والتعليمي، ورفع الحد الأدنى للأجور.

ويشعر التيار السياسي السائد ووسائل الإعلام بالانزعاج من ميل كوربين إلى تأميم العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع السكك الحديد.

حزب الديمقراطيين الأحرار

تعرضَ حزب الديمقراطيين الأحرار لهزيمة كبيرة في انتخابات 2015، بعد أن كان شريكا في الحكومة الائتلافية مع حزب المحافظين بين 2010-2015.

ويدعو الحزب الذي يرأسه تيم فارون إلى خروج "ناعم" من الاتحاد الأوروبي، يتضمن الحفاظ على عضوية بريطانيا في السوق المشتركة، واستمرارها في استقبال المهاجرين. كما يدعو الحزب إلى عرض اتفاق الخروج الذي سيتم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الاستفتاء الشعبي.

يهدف الحزب لاسترجاع المناطق الانتخابية التي فقدها لصالح المحافظين في انتخابات 2015، وإلى سحب ناخبين من حزب العمال صاحب الموقف الغامض بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويطرح حزب الديمقراطيين الأحرار عدة وعود انتخابية على رأسها تسريع النمو الاقتصادي، وتخفيض الدين العام، وإصلاح النظام الصحي والتعليمي، وتحقيق إصلاحات ضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور.

كما يعد الحزب بمنح مزيد من صلاحيات الحكومة المركزية إلى الإدارات المحلية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

الحزب القومي الاسكتلندي

نجح الحزب القومي الاسكتلندي الداعي لانفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، في الفوز بـ 54 من مقاعد مجلس العموم في انتخابات 2015، ليصبح لاعبا هاما في الساحة السياسية المركزية في بريطانيا بالإضافة إلى كونه الحزب الحاكم في الحكومة الإقليمية باسكتلندا.

يدعو الحزب إلى خروج "ناعم" من الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى أن 62% من الناخبين في اسكتلندا صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، وطالب الحزب بدور أكبر له في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونتيجة عدم استجابة الحكومة المركزية لطلبه، استصدر

قرارا من برلمان اسكتلندا بإجراء استفتاء ثانٍ للانفصال عن المملكة المتحدة.

وقدم الحزب الشهر الماضي للحكومة البريطانية برئاسة ماي طلبا بإجراء استفتاء الانفصال قبل انتهاء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2019. ويخطط الحزب لأن تقدم اسكتلندا المستقلة طلبا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

ولا تنظر حكومة ماي بحماس للاستفتاء الذي لابد أن توافق الحكومة المركزية على إجرائه. وصرحت رئيسة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستارجن الشهر الماضي أن حزبها يمكن أن يدخل في حكومة ائتلافية مع حزبي العمال والديمقراطيين الأحرار، في حال سمحت

نتيجة الانتخابات بذلك.

إلا أن حزب العمال يرفض الدخول في ائتلاف مع الحزب القومي الاسكتلندي الذي يعتبره حزبا يمينيا.

ويدعو الحزب إلى منح الحكومة المحلية صلاحيات أكبر فيما يتعلق بالتعليم والصحة والاقتصاد، ويعد بمنع خصخصة النظام الصحي في بريطانيا، ويرغب في توفير الخدمات الصحية مجانا للجميع.