وفرض مجلس الأمن في السنوات الأخيرة، عقوبات على بعض الدول والكيانات، كانت أبرزها:

في فبراير 2011، تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي طالبه الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما بالتنحي فورا، فيما سحبت الحكومة البريطانية الحصانة الدبلوماسية منه ودعته الى الرحيل.

وشملت العقوبات التي تبناها مجلس الأمن في قراره رقم 1970، حظرا على بيع الأسلحة والذخائر إلى ليبيا، ومنعا للسفر إلى أراضي الدول الأعضاء لـ16 شخصا، بينهم معمر القذافي و7 من أبنائه وابنته وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام.

وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمَيْ "داعش" و"جبهة النصرة"، في 16 أغسطس 2014، ونص القرار على نزع السلاح، وتفكيك التنظيمين في سوريا والعراق، إضافة إلى تنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة. وهدد القرار بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين.

وبتاريخ 14 أبريل 2015، أقر مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي نص على فرض عقوبات، تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

وكان مجلس الأمن أدرج علي عبدالله صالح، واثنين من قادة الحوثيين، هما عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم، على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.

وشمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبدالله صالح ونجله أحمد وعبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم (أبوعلي الحاكم)، والأطراف التي تعمل لصالحهم، أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

وفي 20 يوليو الماضي، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، على فرض عقوبات ضد 8 أفراد وشركات على صلة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الإضافات الجديدة لقائمة العقوبات الأممية، تحتوى قادة "داعش" في جنوب شرق آسيا، وأفرع التنظيم في سوريا، ومقاتلين أجانب من القوقاز وشركات صرافة غير قانونية.