المتحدة الجمعة أنها ليست مسؤولة عن إدارة مطار العاصمة اليمنية صنعاء، رافضة دعوة من التحالف العربي بقيادة السعودية للقيام بذلك.
وبذلك تكون المنظمة الدولية قد زادت الأزمة تعقيدا خاصة مع غياب أي ضمانات لعدم استخدام الحوثيين المطار في تهريب السلاح ومصادرة المساعدات الانسانية وتهديد سلامة الطائرات المدنية والتجارية.
وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن التحالف طلب من المنظمة الدولية الخميس إدارة مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وانزلق اليمن إلى حرب أهلية تسعى فيها الحكومة المعترف بها دوليا التي يدعمها التحالف إلى استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران.
وناشد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية من المنافذ بما فيها المطار.
وقال دوجاريك للصحفيين "المطار ليس تحت إشراف الأمم المتحدة. يتحمل أطراف الصراع مسؤولية ضمان حماية المدنيين ووصولهم للمساعدات الإنسانية بما فيها استخدام المجال الجوي والمطار".
ويسيطر الحوثيون على معظم الشمال بينما يتحكم التحالف بقيادة السعودية في المجال الجوي وأي إعادة لفتح المجال الجوي تحتاج لاتفاق الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات في حدوث كارثة إنسانية تصنف بأنها واحدة من أكبر الكوارث في العالم.
وتسبب الصراع الممتد منذ عامين ونصف العام في زيادة مستويات الجوع والمرض وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في الحرب.
وقال دوجاريك إنه لا يعرف هل تلقت الأمم المتحدة طلبا رسميا من التحالف بقيادة السعودية لإدارة المطارات.
وتابع "نحن على اتصال بحكومة اليمن والتحالف بقيادة السعودية للدفع بإعادة فتح المجال الجوي لليمن حول المطار أمام الرحلات الإنسانية".
وكان التحالف اقترح في مارس/آذار أن تراقب الأمم المتحدة ميناء الحديدة الاستراتيجي بعد هجوم دموي على قارب مكتظ بلاجئين صوماليين.
وقالت الأمم المتحدة حينها إن الأطراف المتحاربة دون غيرهما مسؤولة عن حماية المدنيين والبنية التحتية.
ويشكل رفضها ادارة مطار صنعاء بعد رفض ادارة ميناء الحديدة وهما منفذان أساسيان لدخول المساعدات الانسانية لكنهما يقعان تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
ويستخدم الإنقلابيون المنفذان في تهريب السلاح والاستيلاء على المساعدات الانسانية وتحويل وجهتها لصالح أنصارهم وابتزاز الشعب اليمني للخضوع لحكمهم.
