أنهت الحكومة الأمريكية جزءًا من المعركة القضائية حول مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وأحدث فوضى في المطارات نهاية يناير الماضي؛ وذلك بموافقتها على أن يقدم من مُنعوا من دخول الولايات المتحدة طلب تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية.
وكانت شكوى قًدمت باسم مواطنين عراقيين احتُجزا في مطار كينيدي في نيويورك بسبب المرسوم الصادر في 27 يناير. بحسب "فرانس برس"، الجمعة (1 سبتمبر 2017).
وقال محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لي جيليرنت، إنه رغم "مماطلة الحكومة، قبلت في النهاية أن تفعل الصواب وأن تبلغ أولئك الذين مُنعوا بسبب المرسوم المُعادي للمسلمين بأن من حقهم المجيء إلى الولايات المتحدة".
وأضاف المحامي، في بيان، أن النضال "مستمر ضد جهود ترامب لفرض منع مخالف للدستور".
وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر حول النسخة الثانية من المرسوم.
ودخل المرسوم الأول حيز التنفيذ فور صدوره دون تعليمات حول تطبيقه أو إبلاغ الدول المعنية، وأغلقت الحدود الأمريكية لثلاثة أشهر أمام مواطني 7 دول مسلمة ولأربعة أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى في العديد من المطارات الدولية وتظاهرات في كبرى المدن الأمريكية.
واحتجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأميركية رغم أن لديهم تأشيرة صالحة أو إقامات، وعلق تنفيذ المرسوم في 3 فبراير بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وعدة ولايات أمريكية إلى القضاء.
ونشرت الحكومة مرسومًا جديدًا في بداية مارس يمنع المسافرين من 6 دول مسلمة؛ هي: سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة "جرين كارد"، لكن قضاة فيدراليين علقوا تنفيذه.
ووافقت المحكمة العليا في نهاية يونيو بطلب من إدارة ترامب على دراسة المرسوم، وقررت أن يطبق بانتظار ذلك على مواطني البلدان الـ6 فقط "الذين لم يقيموا علاقات بحسن نية مع أفراد أو مؤسسات أمريكية".
