وأُدرجت تفاصيل الاتهامات الموجهة للتاجر رضا ضراب يوم الاثنين لدى محكمة في مانهاتن قبل محاكمته المقررة في 27 نوفمبر.

واتهم الادعاء ضراب، المولود في إيران، وآخرين فيما يتعلق بإدارة معاملات بمئات الملايين من الدولارات لصالح حكومة إيران ومؤسسات إيرانية من 2010 حتى 2015 في مخطط للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وضراب ومصرفي يدعى محمد خاقان هما فقط المحتجزان من بين 9 أشخاص وجهت لهم اتهامات جنائية.

وقال المدعون إن "الحكومة تتوقع أن الدليل المقدم في المحاكمة سيظهر أن مسؤولين حكوميين ومصرفيين أتراكا كانوا جزءا من مخطط التحايل على العقوبات".

وسردت الوثائق القضائية محادثات هاتفية مسجلة ووثائق يقول المدعون إن من بينها مكالمة هاتفية في 16 أبريل نيسان 2013 تحدث فيها ضراب مع متهم آخر عن مساعيه لشراء بنك لإيجاد قناة لمعاملات إيرانية.

وذكر الإدعاء أن ضراب وإردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الحين، تحدثا قبل ذلك بأربعة أيام خلال حفل زفاف.

وقال مدعون إن ضراب قال لمتهم آخر "سأعود وأقول .. سيادة رئيس الوزراء .. إذا وافقت فأعطني رخصة وسأذهب إلى (هيئة تنظيم البنوك التركية) حتى لو اشتريت البنك بأي طريقة".

وعلى الرغم من عدم صدور أي اتهام رسمي للرئيس التركي، فإن ورود اسمه في القضية قد يشكل حرجا وقد تسهم في زيادة توتر قائم بالفعل بين البلدين. على خلفية صدور أوامر اعتقال بحق حراس لأردوغان اعتدوا على متظاهرين في واشنطن في مايو الماضي.