وكان موغابي أقال نائبه السابق الذي تحول إلى منافسه، إيمرسون منانغاغوا، بتهمة عدم الولاء، بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، ما كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الأزمة السياسية، التي استدعت تدخل الجيش وإعلانه الاستيلاء على الحكم، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ووضع موغابي وزوجته تحت الإقامة الجبرية.

وتقول تقارير الاستخبارات الزيمبابوية، أن منانغاغوا قد يكون يخطط لمغادرة موغابي مع الجيش منذ أكثر من عام. 

لكن صمود موغابي حتى الآن، يعود إلى أنه يحمل الورق الرابحة، وهي الخوف من أن تدخل السلطة العسكرية يمكن أن يفسر بأنه انقلاب عسكري، وإذا تمكن الجيش من إزاحته خارج السلطة، حتى مع التأييد الشعبي، فإنه سيعتبر انقلابا أيضًا، ومن شأن ذلك أن يؤدي تلقائيا إلى تعليق عضوية البلد في الاتحاد الأفريقي وكذلك محموعة التنمية للجنوب الأفريقي التي تضم 15 بلدا، وجميع أنشطتها، وفقا لتقرير "ذا تايمز" البريطانية.

ومن المحتمل —بحسب التقرير- أن تفرض المنطقة، وحتى الدول الأوروبية، عقوبات اقتصادية، وستواجه زيمبابوي صعوبة في الحصول على المساعدات الإنمائية أو حتى القروض المقدمة من المصارف الدولية، كما أنها ستواجه مشكلة مع الولايات المتحدة، إذ إن قانون المساعدة الخارجية الأمريكية "يقيد تقديم المساعدة إلى حكومة أي بلد يتم عزل رئيس حكومته المنتخب حسب الأصول عن طريق الانقلاب أو المرسوم العسكري"، وهذا يعني أن الدعم الأمريكي لتنظيم الأسرة، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وغيرها، ستنقطع.

ووجهت حشود من أبناء زيمبابوي صيحات استهجان وسخرية لموكب الرئيس روبرت موغابي لدى خروجه من مقر إقامته في هراري اليوم السبت، ولم يتضح هل كان الرئيس في الموكب، وإلى أي مكان يتجه، بحسب رواية شهود عيان لرويترز.