أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، الثلاثاء، أنه سيوقع على مشروع قانون يعاقب بالسجن من يشير إلى تورط بلاده في محارق النازية متحديا احتجاجات من نشطاء في إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال دودا في كلمة بثها التلفزيون، إن القانون سيحمي سمعة بولندا الدولية. لكن إسرائيل دعت إلى إجراء تعديلات عليه، قائلة إن البلدين لديهما "مسؤولية مشتركة" في الحفاظ على ذكرى المحرقة النازية.
وأضاف دودا، وهو حليف لحزب القانون والعدالة الحاكم الذي قدم التشريع: "(هذا المشروع)...يحمي المصالح البولندية...كرامتنا والحقيقة التاريخية...حتى لا يتم الافتراء علينا كدولة وأمة".
لكن دودا، تابع أن مشروع القانون "يأخذ في الحسبان حساسية القضية لمن يعتبرونها حقيقة تاريخية ولمن تمثل لهم ذكرى المحرقة أهمية كبيرة".
ويقضي القانون الجديد بالسجن لمدد تصل إلى ثلاث سنوات كعقوبة لمن يذكر تعبير "معسكرات الموت البولندية" أو يشير "علنا بما ينافي الحقائق" إلى أن بولندا شاركت في جرائم النازية الألمانية.
وتقول إسرائيل إن القانون سيقيد حرية التعبير، ويجرم حقائق تاريخية أساسية ويمنع مناقشة الدور الذي قام به بعض البولنديين في جرائم النازية. ويقول نشطاء إن إقرار مشروع القانون سيشجع على زيادة معاداة السامية.
وقال دودا كذلك إنه سيطلب من المحكمة الدستورية إيضاحات عن مشروع القانون، بينما تقول إسرائيل إنها لا تزال تأمل في أن تقوم بولندا بإجراء تعديلات على مشروع القانون.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان على "تويتر": "نأمل أن نتمكن خلال الوقت المحدد ولحين انتهاء مداولات المحكمة من الاتفاق على تعديلات وتصحيحات. إسرائيل وبولندا لديهما مسؤولية مشتركة للبحث عن تاريخ المحرقة والحفاظ عليه".
كان وزير التعليم الإسرائيلي قال، أمس الاثنين، إنه "يشرفه" إلغاء وارسو زيارته إليها هذا الأسبوع لرفضه التراجع عن إدانة مشروع القانون.
