يقوم أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 بدراسة مشروع قرار تقدمت به الكويت والسويد يطالب بهدنة لمدة 30 يوما في سوريا، بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية. كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بإنهاء الحصار عن المناطق المأهولة في البلاد.
وقدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الإنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.
ويفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار الاثنين، وقال دبلوماسيون إن من الممكن إحالته بعد ذلك على التصويت.
ويلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.
كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى "رفع الحصار فورا في المناطق المأهولة بالسكان" و "وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم" أحياء.
واتهم مسؤولون بالأمم المتحدة السلطات السورية بأنها تعرقل جميع قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة منذ كانون الثاني/يناير.
ويعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد"، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.
وكان مسؤولو الإغاثة الأمميون قد دعوا الثلاثاء إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.
لكن مجلس الأمن الدولي فشل الخميس في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة الذي اعتبرته موسكو حليفة النظام السوري بأنه "غير واقعي". وخرج عدد من سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة.
