قرر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الطعن على أمر حظر يمنعه من الاجتماع مع حلفائه أو مع من اتهموه أو السفر إلى بلدان مثل ليبيا لحين الانتهاء من تحقيق قضائي في اتهامات بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مول حملته الانتخابية في عام 2007.
وقال محامي ساركوزي إنه سيقدم طعنا على أمر المنع. وكان المحامي يتحدث علنا لأول مرة منذ أن احتجزت الشرطة ساركوزي الأسبوع الحالي وأبلغته بأنه مشتبه به رسميا في قضية فساد.
وشن ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، هجوما مضادا في وقت ذروة مشاهدة في التلفزيون مساءا متعهدا "بسحق" من اتهموه ومن بينهم حسب قوله "عصابة القذافي .. عصابة القتلة".
وقال الرئيس السابق، البالغ من العمر 63 عاما والذي يخضع لتحقيقات قضائية أخرى تتعلق بتمويل سياسي، إن القضاة ليس لديهم أي أدلة ملموسة وإن الاتهامات الموجهة له "مروعة".
وقال ساركوزي في أحد برامج الأخبار المسائية الرئيسية في فرنسا والذي يشاهده نحو 6.9 مليون شخص "لا يمكن أن تتخيلوا مدى الجدية التي أتعامل بها مع الأمر. لو استغرق الأمر عاما أو عامين أو ثلاثة سأسحق هذه العصابة. شرفي سينتصر. لن أتزحزح قيد أنملة عن ذلك".
وقالت مصادر قريبة من ساركوزي إن الأمر القضائي يمنعه من السفر إلى ليبيا وتونس وجنوب أفريقيا.
كما يمنعه أيضا من الاجتماع مع من اتهموه ومنهم أفراد في أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وأجهزة سرية ليبية وكذلك تاجر أسلحة فرنسي من أصل لبناني يقول إنه سلم حقيبة تضم أموالا إلى باريس وكذلك وسيط ألقي القبض عليه في لندن في وقت سابق من العام الحالي.
كما يمنعه الأمر القضائي من الاجتماع مع حلفاء رئيسيين منهم كلود جيون وبريس أورتفو وهما من أبرز مساعديه وكانا يشغلان مناصب وزارية أثناء فترة حكم ساركوزي ويجري استجوابهما أيضا.
