مع ارتفاع حدة التوتر فى إيران بعد مصادرة 2 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة فى واشنطن بحكم قضائى، يواصل الإعلام الإيرانى فتح ملف تبادل الاتهامات بشأن هذه الأموال، حيث اتهم الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد بشراء أوراق مالية أمريكية بهذه القيمة، ما جعل هذه الأموال تبقى فى واشنطن ويتم تجميدها ومصادرتها لاحقا، فى وقت تسعى فيه حكومة روحانى إلى استعادة الأموال بعد رفع العقوبات.
ونقلت صحيفة آرمان الإصلاحية، عن أكبر تركان، مستشار الرئيس الإيرانى، أنه طالب السلطة القضائية بمحاكمة مسئولى الحكومة السابقة بتهم شراء سندات أمريكية والاستثمار فى بلد معادى.
وقالت الصحيفة إن النائب المعتدل على مطهرى أيد رأى تركان، وفى رده على سؤال ما إذا كان سيعود نجاد مجددا إلى كرسى الرئاسة قال: "أولا يجب أن يتم محاكمته، بعد ذلك يمكنه التقدم بالترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل"، وقال الناشط السياسى الذى ينتمى للتيار المحافظ أحمد كريمى أصفهانى بشأن محاكمة نجاد: "لا توجد حصانة لأى شخصية فى بلادنا، من يخطىء يجب أن يحاسب".
وقال النائب السياسى الأصولى ناصر إيمانى: "يجب أن تتم محاكمته عن طريق السلطة القضائية، وهو ما يحتاج إلى دعوة قضائية ضده، وأشار إلى محاكمة بعض من مساعدى نجاد السنوات الماضية".
يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية قضت بصرف حوالى مليارى دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لعائلات ضحايا تفجير بيروت 1983، واعتداءات إرهابية أخرى، وصدر الحكم لصالح أكثر من 1300 من أقارب 241 شخصا قتلوا فى ثكنة للجيش الأمريكى، وحملت الولايات المتحدة حزب الله اللبنانى، المدعوم من إيران، مسئولية التفجير.
مصدر: اليوم السابع
