أكد عضو اتحاد الصناعات المصري، وليد دياب، أن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون له أثر كبير على تجارة القمح العالمية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال دياب، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك": "هناك مشكلتان مباشرتان ستواجهان تصدير القمح مع بداية الحرب، فضلا عن المشكلات التي ستظهر إذا امتدت الحرب".
وأضاف: "المشكلة الأولى هي مشكلة التحويلات، فمع تطبيق العقوبات الاقتصادية على روسيا وفرض حظر على البنوك الروسية، لن يكون بإمكاننا تحويل الاعتمادات المالية لاستيراد القمح، وبالتالي سيتعطل الاستيراد".
وتابع عضو اتحاد الصناعات المصري: "المشكلة الثانية في القمح الأوكراني، فمع بداية الحرب لم تعد أوكرانيا قادرة على التصدير، بالفعل توقف شحن المراكب حاليا في ميناء أوديسا، سفينتان للقمح كانتا متجهتان للأردن، لم يتم شحنهما، كذلك سفينة قمح كانت ستتوجه لمصر، والشحن توقف مع بداية الحرب، هذا تأثير اليوم الأول، وإذا استمرت الحرب ستتوالى التأثيرات، وضرب ميناء أوديسا بالذات سيكون له أثرا مباشرا على تصدير القمح الأوكراني".
وأشار دياب إلى أن روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح في العالم، وتأثر تصديرهما للقمح سيكون له تأثير قوي على السوق العالمي، وبدأ بالفعل انعكاس الحرب في ساعاتها الأولى على أسعار القمح في العالم.
وتعد مصر أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد ما يزيد على 12 مليون طن من القمح سنويا، وتمثل كلا من روسيا وأوكرانيا موردين رئيسيين للقمح إليها.
وتخشى مصر أن تتضرر وارداتها من القمح جراء اندلاع الحرب في شرق أوروبا بين أهم مصدري القمح لها، روسيا وأوكرانيا، وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تصريحات صحفية سابقة، إن مخزون القمح في مصر يكفي خمسة أشهر، فيما أشار وزير المالية المصري محمد معيط في بيان صحفي قبل أيام أن موازنة الدولة تكلفت حوالي 12 مليار جنيه (حوالي 0.77 مليار دولار) مخصصات إضافية لاستيراد القمح، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية الناتج عن اضطراب سلاسل التوريد.
وعقد مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، اجتماعا لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة بين روسيا وأوكرانيا على مصر، حيث بحث الاجتماع أثار الأزمة على الأسعار العالمية، خاصة أسعار القمح والبترول، وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن "الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف، عبر تنويع مصادر توريده".
