وأقال البرلمان عبر التصويت كلا من وزير الخارجية صلاح الدين رباني، ووزير الأشغال العامة محمود بليغ، ووزيرة الشؤون الاجتماعية نسرين أورياخيل، بسبب سوء أدائهم وفشلهم في إنفاق كل أموال الميزانية المخصصة لوزاراتهم في الموعد المحدد.

وهذا القرار يتسق مع بنود الدستور الأفغاني الذي يمنح البرلمان سلطة إقالة الوزراء.

ومن المقرر أن يواجه 14 وزيرا آخر اقتراحات مماثلة بسحب الثقة عنهم.

وتأتي الخطوة البرلمانية في وقت تهدد فيه حركة طالبان الأمن في أنحاء أفغانستان، مايخلق المزيد من الارتباك في عمل حكومة الوحدة الوطنية التي تعاني من خلافات داخلية منذ تشكيلها في أعقاب انتخابات الرئاسة عام 2014 المختلف على نتائجها.

ويتشارك الرئيس الحالي أشرف عبد الغني وخصمه رئيس الحكومة عبد الله عبد الله في رئاسة تحالف غير سلس يضم أيضا الجنرال رشيد دوستم نائب الرئيس، ويتسم بالخلافات المتكررة بين القادة الأساسيين.

ولم الدعم الأمريكي شتات التحالف الهش لحكومة الوحدة الوطنية بعد اتهامات متبادلة بتزوير الانتخابات، وكان من المفترض أن تشرف الحكومة على إجراء انتخابات برلمانية جديدة وعلى انتخاب مجلس دستوري أعلى لإعادة الشرعية السياسية.

.لكن انقضت مهلة مدتها عامان دون اتخاذ أي من الخطوات التي تم التعهد بها، مما أثار تساؤلات عن مستقبل الحكومة