لم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو الأردنية ولا عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بيانات رسمية تنفي أو تؤكد ما تنشغل به الصحف وشخصيات مسيحية أرثوذكسية من تقارير تتحدث عن “صفقات” بيع جديدة لحوالي 600 دونم من أراضي الوقف المسيحي الارثوذكسي في فلسطين إلى سلطات الاحتلال.
وتتهم هذه التقارير البطريرك ثيوفولس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين ، بأنه باعها لإسرائيل بمبلغ يتجاوز 15 مليون دولار.
ورغم نفي البطريركية الأرثوذكسية التابعة قانونيًا للولاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس، إلا أن تأكيدات تجددت اليوم الإثنين على لسان قيادات مسيحية بأن “الصفقة الأخيرة التي تشمل حوالي 600 دونم هي الآن في دوائر التوثيق العقاري”.
بداية الضجة
وقال عدي بجالي عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي، إن “الصفقة الأخيرة تكشفت قبل عدة أسابيع عندما قدمت البطريركية الأرثوذكسية دعوى أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية للشؤون الإدارية في القدس المحتلة تطلب فيها استصدار مستند بخلو طرف بعض العقارات من أي دين مستحق لبلدية القدس، وذلك من أجل إتمام صفقة البيع”.
ويضيف بجالي أنه “عند انكشاف إجراءات البيع السرية، طلب البطريرك تيوفيلوس رسميًا تأجيل جلسة المحكمة الإدارية إلى 14 أيلول/ سبتمبر المقبل”، مشيرًا إلى أن “صفقة البيع هذه المرة تتضمن نقل الملكية لإسرائيل من خلال شركة غير معروف من يملكها، وليس تأجيرًا طويل الأمد”.
وكان مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين المحتلة، أصدر بيانًا ندد فيه بـ”الصفقة المرفوضة” مطالبًا البطريرك بإلغائها وإعادة الأراضي للوقف المسيحي.
من جانبه، قال عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي المهندس، إميل غوري، إن “البطريركية لم تعد تخفي بيوعاتها أراضي الوقف المسيحي لإسرائيل، وإن في هذه المجاهرة مساسًا ليس فقط بالوقف وإنّما بالمصالح الوطنية”.
وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس أكدت في بيان لها أنها “لم تبع أراضي وعقارات كانت بحوزتها أو تحت تصرفها في الأراضي المحتلة، كما نفت ما ورد في الصحف الإسرائيلية حول وجود مخططات لإقامة مشروع استيطاني على بعض أراضي البطريركية في القدس المحتلة”.
