قال هنري فان ثيو نائب رئيس ميانمار خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يشعر بقلق إزاء تقارير تفيد بنزوح المسلمين نحو بنغلاديش، مضيفا أنه "يجب معرفة سبب هذا النزوح".

وأضاف أن الأوضاع الأمنية في إقليم أراكان (راخين) قد تحسنت حيث لم يتم الإبلاغ عن أي مواجهات، وقال "يسرني أن أحيطكم علما بأن الحالة قد تحسنت فلم يبلغ عن وقوع اشتباكات مسلحة منذ 5 سبتمبر/أيلول" الحالي.

ومع ذلك، أكد فان ثيو أن بلاده تشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع بالإقليم، وعبّر عن تعاطفه مع أسر المدنيين الأبرياء وأفراد الشرطة الذين فقدوا حياتهم.

وينسجم تصريح نائب الرئيس مع مضمون أول خطاب ألقته مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو تشي بشأن الأزمة بعد انتقادات دولية لصمتها عن المجازر المرتكبة بأراكان.

وقالت سو تشي بالخطاب إن "غالبية مسلمي إقليم أراكان لم يفرّوا من المنطقة"، وأضافت "نريد كشف السبب الكامن وراء استمرار هذه الهجرة".

العودة للديار

في هذه الأثناء، جددت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد دعوتها ميانمار للسماح بإعادة 420 ألف نازح من مسلمي الروهينغا فروا إلى بلادها هربا من قوات جيش ميانمار ومليشيات بوذية شاركت في أعمال عنف -وصفت بالإبادة- ضد هذه الأقلية المسلمة.

ودعت حسينة خلال لقاء مع نشطاء بنغال في نيويورك حيث تحضر فعاليات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضغط أكبر على جارتها، وقالت "قلنا لميانمار، هؤلاء مواطنوكم، وعليكم أن ترجعوهم إلى الديار وتحافظوا على سلامتهم وتوفروا لهم المأوى، ولا يجب أن يتعرضوا هناك لأي اضطهاد أو تعذيب"، مؤكدة أن "حكومة ميانمار لا تستجيب للنداءات".

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهينغا بإقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بحسب ناشطين من الإقليم.

يُذكر أن نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات بولاية أراكان حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته الحكومة عام 1982، إذ تعتبرهم مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا بالعالم".